وزير النفط يبحث التعاون مع الشركات الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
استهل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة عبد الصادق، مشاركته في فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، التي تُعقد في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2026، بحضور طاولة مستديرة ضمّت أكثر من 15 شركة أمريكية رائدة في قطاع الطاقة.
وتجمع هذه الشركات ممثلين وخبراء مختصين في مجال الطاقة لمناقشة سبل التعاون والشراكة بين ليبيا وأمريكا في هذا القطاع الحيوي.
وتم خلال الجلسة استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة، وتبادل الرؤى حول المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تطوير قطاع النفط والغاز الليبي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
هذا ولطالما كان قطاع النفط والغاز أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الليبي، حيث يعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية، ومنذ اكتشاف أولى حقول النفط في ليبيا في الخمسينات، أصبح هذا القطاع محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع الطاقة في ليبيا تحديات كبيرة نتيجة الأزمات السياسية والصراعات الداخلية التي أدت إلى تعطيل العديد من المشروعات النفطية|، ومع ذلك، تواصل الحكومة جهودها لاستعادة استقرار القطاع، من خلال تعزيز الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الشركات الكبرى في مجال النفط والغاز.
وتسعى ليبيا إلى استعادة مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي، حيث تتجه نحو تطوير بنيتها التحتية النفطية والغازية، مع التركيز على تعزيز القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر التعاون مع شركات عالمية كبرى، بما في ذلك الشركات الأمريكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية وتوظيف الخبرات العالمية في تحسين وتحديث القطاع، وهو ما يعكسه الحضور المكثف في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2026.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 وزارة النفط النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الأمن الغذائي تحسَّن في غزة لكنه لا يزال هشًّا
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس أن الأمن الغذائي وتغذية الأطفال قد تحسنا في أنحاء قطاع غزة، لكنهما لا يزالان هشَّين لأن معبرا واحدا فقط للمساعدات ما يزال مفتوحا.
وأشارت الوكالة التي تتخذ مقرا في روما، إلى «تحسن في الأمن الغذائي وتغذية الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة»، لكنها «حذَّرت من أن هذا التقدم المنجز بفضل توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والتغذية والزراعة والصحة، لا يزال هشًّا».
وأضافت أن هناك زيادة «كبيرة» في المساعدات الغذائية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.
تم تسليم طرود غذائية إلى نحو 1,5 مليون شخص في مايو، في حين تلقى نحو 700 ألف شخص مساعدات نقدية، وحصل 60 في المئة من الأطفال دون الخامسة على دعم غذائي.
وكان توم فليتشر، مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، دعا الشهر الماضي إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ورفع فوري للقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول السلع، مثل المعدات الطبية والوقود.
وذكر برنامج الأغذية العالمي مؤشرات أولية في القطاع تفيد بإمكان «استعادة الإنتاج الغذائي المحلي، في حال تمكّن المزارعون ومربّو الماشية من الوصول إلى الأراضي الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، والأصول الإنتاجية، والدعم البيطري، وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الطاقة اللازمة للري».
وأشارت الوكالة الأممية إلى قطاع الثروة الحيوانية «حيث ارتفعت أعداد الأغنام بنسبة 33 في المئة في المناطق التي استمر فيها تقديم الدعم».
لكنها حذّرت من أن «هذا الأمر له حدود، ما لم تُرفع القيود المفروضة على ما يدخل إلى القطاع».
ألحق العدوان الإسرائيلي الذي استمرت عامين على القطاع أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في غزة.
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 70 في المئة من الأراضي الزراعية في غزة يتعذر الوصول إليها، وأن 3 في المئة فقط صالحة للاستغلال حاليا.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط