دفاع رمضان صبحي أمام المحكمة: السفر مع فريقه أجبره على القيد في المعهد
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
بدأت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، نظر استئناف اللاعب رمضان صبحي على حبسه عاما في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.
وقال دفاع رمضان صبحي لاعب كرة قدم المتهم الثالث، إنه لا يعرف فى حياته سوى التدريب واللعب، وكان فى حاجة ماسة لتقييده فى معهد تعليمي ليتمكن من السفر مع فريقه حرصاً على مستقبله الكروي وحصد بطولاته.
وسألت هيئة المحكمة، الاعب رمضان صبحي أنت اشتركت فى تزوير مستند فى معهد أبو النمرس، ورد رمضان قائلا: "محصلش يافندم ومعملتش أي حاجة"
كمامه زرقاء
وظهر اللاعب رمضان صبحي خلال الجلسة، مرتديا كمامة زرقاء علي وجهه وبنطال أزرق ألون وجاكيت مثله وبيده مصحف صغير و يردد بعض آيات القرآن داخل القفص .
الحبس سنة مع الشغل
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.
وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.
وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.
واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.
تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.
وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان صبحي محكمة استئناف الجيزة استئناف اللاعب رمضان صبحي رمضان صبحي لاعب نادی بیرامیدز النیابة الإداریة رمضان صبحی لاعب بدلا من
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية