سلام يشدد على التزام لبنان بحصر السلاح ويطالب بوقف خروقات إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
بيروت – أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، عن التزام حكومته باستكمال عملية حصر السلاح بيد الدولة، مطالبا بوقف خروقات إسرائيل لسيادة بلاده وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها.
جاء ذلك خلال اجتماع سلام، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، وفق بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية اطلعت عليه الأناضول.
وتناولت المحادثات أبرز المواضيع المشتركة بين البلدين، لاسيما التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية المزمع عقده بباريس في 5 مارس/ آذار المقبل، وسبل إنجاحه.
وشدد الطرفان على أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش اللبناني في بسط سلطته وحيدًا على منطقة جنوب الليطاني.
وأعرب الجانبان عن تمسكهما بضرورة التنفيذ الكامل لإعلان وقف العمليات العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وثمنا الدور الذي تلعبه لجنة “المكانيزم” بهذا الخصوص.
وأنشئت لجنة “الميكانيزم” بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم ممثلين عسكريين من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل”.
وشدد سلام، على ضرورة وقف خروقات إسرائيل للسيادة اللبنانية وانسحابها من كامل الأراضي التي لا تزال تحتلها.
كما أكد رئيس الوزراء اللبناني للرئيس الفرنسي التزام حكومته باستكمال عملية حصر السلاح في كافة أراضي البلاد وفق الخطة التي وضعها الجيش في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأن أي رهان على عكس ذلك من أي جهة هو “كناية عن مغامرة لن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من عدم الاستقرار والمآسي”.
وفي 5 أغسطس/ آب 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح “حزب الله”.
وأكد سلام، على ضرورة إيجاد بديل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” بعد انتهاء مهامها، والتي لفرنسا دور محوري في صياغته لكونها صاحبة القلم بهذا الشأن في مجلس الأمن.
وفي أغسطس الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يمدد ولاية “يونيفيل” للمرة الأخيرة حتى نهاية عام 2026.
من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه للخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة سلام.
وشدد ماكرون، وفق البيان اللبناني، على أهمية إقرار “قانون الفجوة المالية” بعد نقاشه في اللجان النيابية المختصة بما يؤدي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وإقامة مؤتمر في باريس لدعم إعادة التعافي والإعمار في لبنان.
وأقرت الحكومة أواخر العام الماضي، المشروع الذي يعرف باسم “قانون معالجة الفجوة المالية”، لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، إذ يحدد آلية لتقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي عام 2019.
وبصورة شبه يومية تواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الفصائل اللبنانية الساري منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرياض تدين التوغل الإسرائيلي في لبنان وتطالب بوقف العدوان فوراً
الرياض- طالبت السعودية، الاثنين، المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على لبنان، مشددة على أهمية حماية سيادة البلد العربي وضمان أمن شعبه، والالتزام باتفاق الطائف بما يضمن بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، عقب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، توسيع العمليات البرية في لبنان، وعبور نهر الليطاني، وادعائه السيطرة على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف).
وقالت الخارجية إن "المملكة تدين العدوان الإسرائيلي على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وترفض بشكل قاطع التوغل الإسرائيلي داخل أرض لبنان والاعتداء على سيادته".
وطالبت المجتمع الدولي "بالاضطلاع بمسؤوليته في وقف هذا العدوان، ووضع حد للتحركات الإسرائيلية العسكرية للتوسع في الأراضي اللبنانية".
وشددت "على أهمية حماية سيادة الأراضي اللبنانية وشعب لبنان الشقيق، وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
الخارجية أكدت "أهمية الالتزام باتفاق الطائف، بما يحقق بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، والالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار للبنان وشعبه الشقيق".
و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
ويأتي البيان السعودي بينما ترتكب إسرائيل منذ أيام تصعيدا دمويا مكثفا في لبنان، بادعاء أن "حزب الله" يخرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.
بينما يوميا تخرق إسرائيل الاتفاق عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل، ويرد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات عسكرية إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.
وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو