6.4 بالمائة نمو عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
العُمانية: شهد عرض النقد بمعناه الواسع في سلطنة عُمان نموًّا بنسبة 6.4 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 26.4 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2025.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 12.2 بالمائة، وارتفاع شبه النقد بنسبة 4.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، ارتفع النقد لدى الجمهور بنسبة 1.9 بالمائة، بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني انخفاضًا من 2.733 بالمائة في شهر نوفمبر 2024 إلى 2.498 بالمائة في شهر نوفمبر 2025، كما انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.667 بالمائة إلى 5.446 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، سجل انخفاضًا بلغ 3.917 بالمائة في نوفمبر 2025 مقارنة مع 4.563 بالمائة في نوفمبر من عام 2024.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء ليصل إلى 4.500 بالمائة مقارنة مع 5.308 بالمائة خلال الفترة ذاتها من عام 2024 تماشيًا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالمائة فی الع مانی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع طفيف لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو إلى 3.2% في مايو مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة وارتفاع بنسبة 3.5% في أسعار الخدمات.
وفي تطور من المرجح أن يثير قلق صناع السياسات، ارتفع أيضاً التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً - إلى 2.5% من 2.2% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية.
تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية
ورغم أن هذه البيانات تُراقَب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية، إذ أكد صناع القرار بالفعل أن ارتفاع التضخم يبرر الزيادة في تكاليف الاقتراض، بحسب الاسواق العربية.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى بقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو