قطاع تنظيم الأعراس في تركيا يناشد أردوغان: مددوا “عام الأسرة” وواصلوا دعم القروض لتنشيط الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أنقرة (زمان التركية)- وجه مستثمرو قاعات الأفراح في تركيا نداءً إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، للمطالبة بتمديد مبادرة “عام الأسرة” لتشمل عام 2026، مع الإبقاء على برنامج القروض الميسرة للمقبلين على الزواج.
وأكد ممثلو القطاع أن استمرار هذه الدعم الحكومي، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على قاعات الأفراح، سيساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن كاهل الشباب وزيادة معدلات الزواج في البلاد.
وفي هذا السياق، صرح آدم سونمز، رئيس غرفة أصحاب قاعات الأفراح والمؤتمرات في إسطنبول (İSTDO)، بأن العاصمة الاقتصادية شهدت طفرة في عدد حفلات الزفاف، حيث ارتفعت من 140 ألفاً في عام 2024 لتلامس حاجز 145 ألف حفل في عام 2025.
وأضاف سونمز أن القطاع نجح في التعافي من آثار الجائحة بفضل تمسك المواطنين بتقاليد الزفاف، مشيراً إلى أن الهدف لعام 2026 هو تجاوز هذه الأرقام القياسية في حال توافر الدعم اللازم.
كما ركز سونمز على المطلب الضريبي، موضحاً أن خفض ضريبة القيمة المضافة سيتيح لأصحاب القاعات تقديم خصومات مباشرة للعروسين، مما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية.
ووصف قطاع الأعراس بأنه “مرآة لتقاليد التضامن الاجتماعي في الأناضول”، مشدداً على أن قروض الزواج التي أطلقها الرئيس أردوغان كانت بمثابة طوق نجاة للكثير من الشباب، وهو ما يستوجب استمرارها لدفع عجلة النمو الاجتماعي.
واختتم رئيس الغرفة حديثه بالإشارة إلى الأثر الاقتصادي الواسع لهذه الحفلات، حيث قال: “إن ثقافة الزفاف تحرك دورة الاقتصاد بشكل تلقائي؛ فالمقبلون على الزواج ينعشون قطاعات الأثاث، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وحتى العقارات والسيارات”.
وشدد على ضرورة حماية هذه الثقافة وتلقي الدعم الحكومي المستمر لضمان استقرار العائلات الجديدة ودوران عجلة السوق التركي في آن واحد.
Tags: زفافزواج تركياضرائب
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: زفاف زواج تركيا ضرائب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.