بعد أزمة متكررة للكتاب المدرسي.. اتفاقية لطباعة المناهج داخل ليبيا وتطوير مطبعة شركة المناهج
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
اتفاقية بين “الاستثمار الوطني القابضة” ومصرف التنمية لطباعة الكتاب المدرسي بعد تطوير مطبعة شركة المناهج
ليبيا – وقّع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الاستثمار الوطني القابضة الصغير محمد معيلف اتفاقية استراتيجية مع مصرف التنمية، وذلك بهدف طباعة الكتاب المدرسي بعد تطوير موقع ومطبعة شركة المناهج.
طباعة داخل ليبيا وتوفير الكتب في الوقت المحدد
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتم عمليات طباعة الكتاب المدرسي في الشركة، بما يسهم في توطين الصناعة في الداخل وفق رؤية حكومة الوحدة، وتوفير احتياجات الطلاب من الكتب المدرسية في الوقت المحدد.
دعم قطاع التعليم وتعزيز الشراكة الوطنية
وأشارت شركة الاستثمار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ دور المؤسسات الوطنية في دعم قطاع التعليم، وتعزيز التكامل والشراكة بين الجهات الوطنية، بما يساهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
سجل التعثر الذي دفع إلى هذه الخطوة
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل أزمة متكررة لملف الكتاب المدرسي في ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، حيث شهد العام الدراسي 2025–2026 تأخراً في وصول الكتب إلى مدارس بعدة مدن، ما دفع بعض المؤسسات التعليمية إلى الاعتماد على طباعة الدروس مؤقتاً لتفادي تعطّل الدراسة، بينما تحول الملف إلى محل جدل واسع بسبب ما رافقه من انتقادات لإجراءات الطباعة والتوريد وتأثيره على انتظام العملية التعليمية، وفق ما تناولته تقارير صحفية عربية ودولية.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الکتاب المدرسی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية