المالية: قرار مجلس الوزراء لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
24 يناير، 2026
بغداد/المسلة: أصدرت وزارة المالية، السبت، توضيحاً بشأن إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية وتحدد الفئات المشمولة.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ المسلة، أن جميع وحدات الإنفاق الممولة مركزياً والممولة ذاتياً، سواء الرابحة أو الخاسرة، ملزمة بإرسال قوائم صرف رواتب منتسبيها من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين إلى دائرة المحاسبة، وذلك لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرة (أولاً/2/ أ، ب، ج) من القرار المذكور.
وأضافت أن ذلك يتضمن إشعار دائرة المحاسبة بمبالغ الاستقطاعات الضريبية لغرض تحويلها إلى الخزينة العامة للدولة، فضلاً عن تسديد المساهمات التقاعدية إلى صندوق تقاعد الموظفين، بما يسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية وموارد الصندوق التقاعدي، باعتبارها حقوقاً مكتسبة بموجب القوانين النافذة، أسوة بالسنوات السابقة.
وأوضحت الوزارة أن الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026 تقتصر على تنظيم صرف مخصصات الخدمة الجامعية لموظفي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، والجهات الأخرى التي تمنح هذه المخصصات، بحيث تُصرف للموظفين المتفرغين للتدريس حصراً، مع إيقاف منحها لغير المتفرغين، وهو تطبيق لما نص عليه البند (سابعاً) من المادة (7) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
وأكدت أن القرار لا يمس مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة للإداريين بنسبة (75%)، وللفنيين بنسبة (100%)، وفقاً لأحكام المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية، مشددة على أن قرارات مجلس الوزراء لا تعدل النصوص القانونية النافذة التي ما زالت سارية المفعول.
وأشارت الوزارة إلى أن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية، إضافة إلى الجهات الأخرى المشمولة بالقانون، قد طبقت أحكام قانون الخدمة الجامعية منذ تاريخ الشمول به، وتم على أساسه رصد التخصيصات ضمن الموازنات السنوية، فيما تتولى دائرة المحاسبة تمويلها وفقاً لذلك.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة المالية بحسب البيان وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة والحذر في تداول الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم الأداء المالي وضمان الحقوق القانونية والتقاعدية والضريبية وفق الأطر التشريعية النافذة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران