حجم سوق إدارة الثروات المصرفية في الصين يصل إلى 4.76 تريليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أظهرت بيانات صناعية أن حجم سوق إدارة الثروات المصرفية في الصين وصل إلى 33.29 تريليون يوان (حوالي 4.76 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2025، بزيادة 11.15 بالمائة عن بداية العام.
وفي عام 2025، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" طرحت المؤسسات المصرفية 33400 منتج جديد لإدارة الثروات، وجمعت ما مجموعه 76.
وبنهاية العام المنصرم، كان لدى 159 بنكا و32 شركة لإدارة الثروات 46300 منتج قائم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.89 في المائة عن بداية عام 2025.
وبلغ عدد المستثمرين الذين يمتلكون منتجات إدارة الثروات 143 مليون شخص، بزيادة قدرها 14.37 بالمائة خلال العام الماضي، وحققت هذه المنتجات عوائد إجمالية قدرها 730.3 مليار يوان للمستثمرين في عام 2025.
ومن جهة أخرى، وسعت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وصول المستثمرين الأجانب إلى 14 نوعا جديدا من العقود الآجلة والخيارات في سوق العقود الآجلة الصينية، كجزء من الجهود المستمرة لتعميق الانفتاح المالي.
وأعلنت اللجنة أن الأنواع المحلية المحددة المضافة حديثا تشمل العقود الآجلة للنيكل والخيارات في بورصة شانغهاي للعقود الآجلة، والعقود الآجلة لكربونات الليثيوم والخيارات في بورصة قوانغتشو للعقود الآجلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروات المصرفية الصين
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو