مجلس النواب يبحث أسباب نقص السيولة وتقلبات سعر الصرف
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
تواصل اللجنة المُشكّلة بموجب قرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026 أعمالها، في إطار التحقيق في أسباب الأزمة النقدية التي تشهدها البلاد، وما يرتبط بها من نقص السيولة وتقلبات سعر الصرف، إلى جانب متابعة ملف انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
وعقدت اللجنة، اليوم السبت، اجتماعها الخامس عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر مع النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها الرامية إلى تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الجوانب القانونية والمؤسسية المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية.
وتُكلَّف اللجنة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف، إضافة إلى الجهات المختصة الأخرى، بهدف تشخيص أسباب الأزمة، وتحديد مكامن الخلل، وبلورة معالجات عملية تسهم في الحد من تداعياتها على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وسط مطالب شعبية ورسمية بإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للأزمة النقدية.
تواجه ليبيا منذ سنوات أزمة نقدية متواصلة، تتجلى في نقص السيولة داخل المصارف، وتقلبات سعر صرف الدينار، وتأخر صرف المرتبات في بعض القطاعات، ما أثّر بشكل مباشر على معيشة المواطنين واستقرار السوق.
وتعكس تحركات مجلس النواب عبر تشكيل هذه اللجنة تصاعد الاهتمام الرسمي بملف السياسة النقدية وإدارة المصرف المركزي، في ظل الانقسام المؤسسي السابق، وتزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية، إلى جانب التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد الليبي.
ويُنظر إلى التنسيق مع مكتب النائب العام على أنه خطوة لتعزيز المساءلة والشفافية، وربط الجوانب المالية بالقانونية، بما يسهم في معالجة جذور الأزمة لا مظاهرها فقط.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سعر الصرف سعر الصرف الرسمي مجلس النواب مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
اعتمد مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، خلال اجتماعه العادي الثالث الذي عُقد اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، حزمة من القرارات التنظيمية والاستثمارية، أبرزها الموافقة على تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، إلى جانب إقرار تعديلات على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمحفظة، وفق بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه.
وبحسب البيان، أقر المجلس تعديل الهيكل التنظيمي للمحفظة بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية إدارة الموارد، كما اعتمد تعديلات على النظام الأساسي، إلى جانب تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بمشروع مصنع أسمنت مصراتة، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالمشروع، عقب استعراض الدراسة التي أعدتها الإدارة التنفيذية بناءً على تكليف سابق، قبل أن يعتمد تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التأسيس وفقاً للتصور الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع.
كما ناقش المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بتطوير الأصول العقارية للمحفظة، من بينها مقترح لإقامة مشروع سياحي متكامل على الأرض المملوكة لها بمنطقة غوط الرمان في بلدية تاجوراء، إلى جانب مشروع إنشاء مقر جديد للمحفظة على أرضها الواقعة ضمن نطاق البلدية.
واستعرض مجلس الإدارة أيضاً عدداً من الملفات الخاصة بالشركات التابعة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، في إطار متابعته المستمرة لأعمالها وخططها التشغيلية.
وأكدت المحفظة أن هذه القرارات تأتي ضمن مساعيها لمواصلة تطوير منظومتها التنظيمية وتعزيز استثماراتها، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصولها وتنمية مشاريعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية