ساعات حاسمة في شمال سوريا.. تعزيزات عسكرية وسط ترجيحات بتمديد المهلة

احتشدت القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، اليوم السبت، على جانبي خطوط التماس في شمال سوريا، مع اقتراب موعد نهائي مقرر مساء اليوم قد يحدد ما إذا كانت المواجهات العسكرية ستُستأنف.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن، بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، وقفًا لإطلاق النار، مانحًا قوات سوريا الديمقراطية مهلة حتى مساء السبت لتقديم خطة تضمن اندماجها ضمن صفوف الجيش السوري.

غير أن مسؤولين سوريين، إلى جانب مصادر في قوات سوريا الديمقراطية، رجّحوا تمديد المهلة لعدة أيام إضافية، وربما حتى أسبوع، وسط مساعٍ دبلوماسية لتفادي التصعيد العسكري.

وقالت مصادر أمنية كردية إن قوات سوريا الديمقراطية عززت مواقعها الدفاعية في مدن القامشلي والحسكة وعين العرب (كوباني)، تحسبًا لاحتمال اندلاع معارك جديدة في حال فشل المحادثات.

من جهته، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن مسألة تمديد وقف إطلاق النار «قد تُدرج على جدول الأعمال»، مؤكدًا أن أنقرة تتابع التطورات عن كثب، في وقت تُعد فيه تركيا الداعم الخارجي الأبرز لحكومة الشرع، وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها منظمة إرهابية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، سيطرت القوات الحكومية السورية على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في تطور سريع عزز نفوذ الحكومة المركزية بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر عام 2024.

وتسعى الحكومة السورية إلى فرض سيطرتها الكاملة على أراضي البلاد، بما في ذلك المناطق التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية، في حين تبدي السلطات الكردية التي أدارت مؤسسات مدنية وعسكرية مستقلة على مدى عقد من الزمن تحفظًا على الاندماج ضمن حكومة يقودها إسلاميون.

يشكّل شمال شرق سوريا إحدى أكثر المناطق تعقيدًا في المشهد السوري، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة سابقًا من الولايات المتحدة، على مناطق واسعة تضم حقول نفط رئيسية وسدودًا كهرومائية ومنشآت يُحتجز فيها عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد أواخر عام 2024، تسعى الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى إعادة توحيد البلاد تحت سلطة مركزية واحدة، إلا أن هذا المسار يواجه مقاومة سياسية وعسكرية من الإدارة الذاتية الكردية.

وتخشى أطراف دولية، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، من أن يؤدي أي تصعيد عسكري جديد إلى زعزعة الاستقرار، وتهديد الجهود المبذولة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، فضلًا عن موجات نزوح جديدة.

المصدر: عين ليبيا