وزير الداخلية عقد في سرايا طرابلس اجتماعا موسعا بشأن تداعيات انهيار مبنى القبة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
وصل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الى سرايا طرابلس وعقد اجتماعا موسعا في قاعة الاسقلال لبحث تداعيات انهيار المبنى في منطقة القبة في المدينة، الى جانب الابنية الآيلة للسقوط وسبل ايجاد حلول لها باسرع وقت.
حضر الاجتماع محافظ الشمال بالانابة الاستاذة ايمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة، رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، المدير العام بالتكليف للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، نقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت، رئيس قسم المحافظة القائمقام ربى الشفشق وكبار الضباط في المحافظة.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انهیار المبنى حزب الله
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 658 لسنة 2026 على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد أسامة عبد الحميد بكري وآخرهم تامر عبد الله عباس حلمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
لتحميل المستند اضغط هنا
وجاء في القرار رقم 659 لسنة 2026، الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 660 لسنة 2026 الإذن لعدد من المواطنين، أولهم محمد إيهاب محمد أحمد فراج وآخرهم عمر محمد السيد حسن رزق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
فيما نص القرار رقم 661 لسنة 2026 على الإذن لعدد من المواطنين، أولهم مصطفى سليمان السيد موسى وآخرهم كريم علاء علي فكري عاصم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأكدت القرارات أنه سيتم نشرها في الوقائع المصرية، مع صدورها بتاريخ 21 أبريل 2026، وموقعة من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، تنفيذًا لتفويض وزير الداخلية وفقًا للقانون.
اقرأ أيضاوزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
وزير الداخلية يؤكد حرصه على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية