عميد محامي تونس لـعربي21: تسليم الجزائر للمحامي سيف الدين مخالف للقانون

أكد عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت، أنه يتابع ملفات المحامين الملاحقين قضائيا والأحكام الصادرة ضدهم وآخرهم الحكم ضد المحامية دليلة مصدق، مشددا على أن عملية تسليم المحامي سيف الدين مخلوف من قبل السلطات الجزائرية مخالفة للقانون الدولي.

ودعا بالثابت السلطات إلى فتح حوار حقيقي وجدي بالنظر للأوضاع المقلقة التي تعرفها البلاد وخاصة على المستوى الحقوقي.

وكانت السلطات الجزائرية قد سلمت منذ أيام، المحامي مخلوف للسلطات التونسية، وقد تم إيداعه السجن على خلفية حكم قضائي ضده بالسجن 5أعوام بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وكان المحامي سيف الدين مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في تموز/ يوليو 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وقال العميد بالثابت:"نحن على تواصل مع جميع المحامين الذين تتم ملاحقتهم ونقوم بزيارات لهم بمختلف السجون".

 وفي تصريح خاص لـ"عربي21"بخصوص تسليم المحامي سيف الدين مخلوف قال:"هناك فريق دفاع خاص به بتونس وتسليمه مخالف للقانون".

وفسر: "التسليم كان محل متابعة حقوقية داخليا وخارجيا، استمعنا لكل الأطراف والتسليم مخالف للقانون الدولي، وسندفع نحو ضمان محاكمة عادلة له ترفع كل شكل من أشكال الانتقام وتنصفه من أجل التمتع بالحرية وسائر المحامين".

ووصف العميد وضع الحقوق بتونس"بالصعب" باعتبار تلاحق وتيرة الاعتقالات وأيضا بالنظر لغياب الحوار بين السلطة ومختلف الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني".

وأكد"لا نجد إلا صدى المحاكم وصدور الأحكام وهذا مقلق للغاية وما ينجر عنه من توتر سياسي ومدني لأن الحل الوحيد للبلاد هو العمل المشترك، ونجدد دعوتنا للسلطة بفتح حوار جدي وحقيقي".

وأضاف"ندعو إلى إيقاف المحاكمات والإفراج عن المعتقلين من أجل آراءهم وحقهم في في التنظم من سياسيين وصحفيين وفاعلين في المجتمع".

يشار إلى أن عديد المحامين يقبعون بالسجون وصادرة بحقهم أحكام قضائية مختلفة من بينهم المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"أحمد نجيب الشابي، والمحامي العياشي الهمامي، ووزير العدل السابق المحامي نور الدين البحيري، وغيرهم.

وصدر الجمعة، حكم قضائي بالسجن ضد المحامية دليلة مصدق، لمدة 15يوما على خلفية حضورها في برنامج إذاعي وتداولها ملف "التآمر" والذي سبق وأن صدر قرار قضائي بمنع التداول فيه.

المصدر: عربي21