اجتماع في البيضاء يناقش الاليات الكفيلة بتعزيز الأداء ومستوى الانضباط
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة البيضاء في اجتماعه اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله إدريس، الآليات الكفيلة بتعزيز الأداء و مستوى الانضباط الوظيفي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
واطلع الاجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة صالح المنصوري وأحمد السيقل على ما تم تنفيذه من فعاليات بالذكرى السنوية لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي وما تحمله الذكرى من دلالات عظيمة في الصمود والتضحية والاستشهاد .
وأكد تنفيذي البيضاء إلى أن ثمرة المشروع القرآني للشهيد القائد تجسدت في قوة مواقف القيادة الثورية والشعب اليمني في اسناد ونصرة غزة والشعب الفلسطيني المظلوم لمواجهة قوى العدوان والاستكبار العالمي.. مشيرا إلى أن الشهيد القائد تحرك بمشروعه القرآني من منطلق إيماني في توعية الناس بمخططات أمريكا والصهيونية وخطرهما على الأمة الإسلامية والمنطقة بشكل عام.
واستعرض الاجتماع مذكرتي القائم بأعمال رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الادارة والتنمية الريفية والمحلية، بشأن تنفيذ توجيهات القيادة لتعزيز الخدمات وتسهيل معاملات المواطنين في المرافق الحكومية ومنع اي ابتزاز.
كما استعرض تقارير مدراء مكتبي الخدمة المدنية والاقتصاد وقطاعات المياه والتخطيط والأشغال والزراعة والوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرق وصندوق النظافة والتحسين خلال العام المنصرم.
وفي الاجتماع أكد محافظ البيضاء، الحرص على تعزيز الجهود ورفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية والخدمية وتكثيف التنسيق بين الجهات لتجاوز أي صعوبات.
وشدد على أهمية ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية على أرض الواقع من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تسهم في استنهاض الجهود وتحسين الأداء المحلي والتنفيذي بالمحافظة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية