عاجل: من «تقني» إلى «مهندس».. حكم قضائي ينصف الخريجين ويلغي الفوارق
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
أصدرت محكمة الاستئناف بديوان المظالم حكماً قضائياً نهائياً، يُلزم الجهة المختصة بتصنيف خريجي الكليات التقنية تحت مسمى «مهندس» مجردًا من أي أوصاف إضافية أو تصنيفات فرعية.
وبهذا تسدل الستار على جدل طويل حول الفروقات المهنية، ومقررةً المساواة التامة بينهم وبين نظرائهم من خريجي كليات الهندسة الجامعية استناداً إلى الأوامر السامية المنظمة للعمل المهني.
أخبار متعلقة بينها «السرح» و«الصيحان».. 22 نوعًا محليًا لغطاء نجران الأخضرطقس السعودية.. هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } من «تقني» إلى «مهندس».. حكم قضائي ينصف الخريجين ويلغي الفوارق - مشاع إبداعي
وأوضحت الدائرة القضائية في حيثياتها الدقيقة أن نظام مزاولة المهن الهندسية الجديد، وإن أحال صلاحية التصنيف إلى جهة الاختصاص، فإنه لم يلغِ أو يعدل الأوامر الملكية السابقة، مما يوجب قانوناً الجمع بين النصوص وتكاملها بدلاً من تعطيل أحدها، ضماناً لاستقرار المراكز القانونية للخريجين.تصنيف خريجي البرامج التقنيةواستند الحكم القطعي إلى سلسلة من المخاطبات الرسمية ومحاضر الاجتماعات السابقة بين الجهات المعنية، التي انتهت في وقت سابق إلى اتفاق فني ونظامي يقضي باعتماد تصنيف خريجي البرامج التقنية ضمن فئة «مهندس»، مما يعزز حجية التطبيق النظامي السليم ويضعف أي مبررات لاحقة للعدول عن هذا التصنيف.
وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي السابق، والحكم مجدداً بإلغاء قرار الجهة الممتنعة عن التصنيف، معتبرة أن إصرارها على إضافة توصيفات تمييزية يمثل مخالفة لمبدأ المساواة والعدالة التي كفلتها الأنظمة، وانتهاكاً للحقوق المهنية لشريحة واسعة من الكفاءات الوطنية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض ديوان المظالم الكليات التقنية مهندس الخريجين تقني
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف حصيلة المباني الآيلة للسقوط: 50 ألف بناية و28 ألفاً خضعت للخبرة التقنية
أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن السلطات قامت بجرد ما مجموعه 50 ألفا و728 بناية آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، مشيراً إلى أن نحو 28 ألف بناية خضعت لخبرات تقنية لتحديد مستوى الخطورة والحاجيات الاستعجالية للتدخل.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التقارير المتعلقة بالمباني التي تستوجب تدخلاً عاجلاً جرى توجيهها إلى المصالح واللجان المحلية المختصة، مضيفاً أن معالجة هذا الملف تتم عبر منظومة محلية تقودها لجان إقليمية تحت إشراف الولاة والعمال، بهدف تنسيق تدخل مختلف المتدخلين المعنيين.
وأشار بن إبراهيم إلى أن وزارة الداخلية أصدرت دورية خاصة تدعو إلى القيام بإحصاء موسع للمباني المهددة بالانهيار، من أجل توحيد المنهجية المعتمدة على مستوى الجهات، مبرزاً أن جولات ميدانية نُظمت خلال شهري فبراير ومارس بعدد من المدن والجهات، من بينها طنجة ومكناس ومراكش وآسفي والدار البيضاء، للوقوف على وضعية هذه البنايات وتتبع آليات التدخل.
وفي ما يتعلق ببرامج التجديد الحضري، شدد كاتب الدولة على أهمية هذه المشاريع في الحد من تدهور الأحياء الهامشية وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، فضلاً عن إدماج الأحياء الهشة ضمن النسيج العمراني عبر مشاريع ذات أبعاد اجتماعية وتجارية وحضرية.
وسجل المسؤول الحكومي أن عدداً من مشاريع التجديد الحضري جرى إطلاقها بعدة مدن، من بينها حي العكاري بالرباط، وعزيب القندافي بمراكش، ووسط مدينة بنكرير، إضافة إلى مشاريع أخرى بخنيفرة، مؤكداً أن برمجة هذه المشاريع تتم بناءً على طلبات ترفعها اللجان الإقليمية والسلطات المحلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو