قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 1.4طن جبنة مجهولة المصدر في البحيرة
تاريخ النشر: 24th, January 2026 GMT
شنت إدارة تموين دمنهور حملة موسعة، لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والأنشطة التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.
أسفرت الحملة التي جاءت بإشراف محمد رجب هدية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، ومتابعة سهير زعتر، وكيل المديرية، بالاشتراك مع العقيد حسام الدين البدري، رئيس مباحث تموين البحيرة، عن ضبط ثلاجة مواد غذائية والتحفظ على 50 صفيحة جبنة زنة الصفيحة 20 كجم مجهولة المصدر، وضبط ثلاجة أخرى تحتوي على 20 صفيحة جبنة بنفس الوزن بدون سجل حركة ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة المُختصة للتصرف حيال المخالفين.
شارك في الحملة مصطفى غريب، مدير الإدارة، على أبو زيد، رئيس الرقابة بالإدارة، وبالاشتراك مع مباحث تموين البحيرة.
وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين كفر الدوار حملة مماثلة لضبط الأسواق، برئاسة محمد فوزي، مدير الإدارة، وشارم فيها طارق أبو هواش، رئيس الرقابة، أحمد عبد الفضيل، صلاح مهدي، مفتشو الإدارة، أسفرت عن ضبط مخبز لتصرفه في 5 شكاير دقيق، وضبط 6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وضبط 3 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط 3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 مخابز أخرى لعدم نظافة أدوات العجين.
تأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين بالبحيرة لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية، لضمان وصول السلع الغذائية المطابقة للمواصفات للمواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة التموينية النيابة العامة تموين البحيرة جبنة مجهولة المصدر حملات تموينية دمنهور ضبط الأسواق كفر الدوار
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية