عناصر وكالة الهجرة الأمريكية يقتلون شخصا خلال احتجاجات مينسوتا (شاهد)
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أطلقت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية، النار على شخص أثناء محاولتها اعتقاله خلال الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينسوتا، ما أدى إلى مقتله.
ووقع الحادث السبت، قرب تقاطع شارع 26 مع جادة نيكولِت في مينيابوليس. وفي مقطع فيديو جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر نحو 8 إلى 10 أفراد من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهم يطرحون أحد الأشخاص أرضا بالقوة ويتصارعون معه من أجل اعتقاله.
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأثناء قيام بعض أفراد الوكالة بضرب الشخص باللكمات والركلات، سُمع صوت طلقة واحدة، ثم تلته مباشرة أصوات إطلاق نحو 9 إلى 10 طلقات أخرى.
وبينما بقي الشخص الموقوف ممددا على الأرض دون حركة، سُمعت في الفيديو عبارات غاضبة من الشخص الذي كان يصوّر المشهد يقول فيها: "اللعنة، لقد قتلوا شخصا آخر، هل تمزحون؟".
وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية، أن الشخص أصيب في صدره ثم نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد إجراء الإنعاش القلبي له.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوغلين، في بيان نشرته وكالة أسوشييتد برس، إن الشخص الذي أُطلق عليه النار كان يحمل سلاحا ناريا مزوّدا بمخزنين.
وأشارت ماكلوغلين، إلى أن التحقيقات المتعلقة بالحادث ما زالت مستمرة. كما نشرت وزارة الأمن الداخلي صورة لمسدس قالت إنه عُثر عليه بحوزة الشخص الذي أصيب.
وذكرت أسوشييتد برس، أنها حصلت على سجل طبي يفيد بأن الشخص الذي أصيب بالرصاص، رجل يبلغ من العمر 51 عاما، وأنه فارق الحياة.
وفي تعليقه على الحادث، قال حاكم ولاية مينسوتا تيم والز، إنه تحدث صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) مع البيت الأبيض "عقب حادث إطلاق نار فظيع آخر نفذه عملاء فيدراليون".
وأضاف والز، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "لقد نفد صبر مينسوتا. هذا أمر مقرف"، مطالبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف عمليات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وسحب "آلاف العناصر المؤيدين للعنف غير المدربين فورا" من مينسوتا.
وتجمع أكثر من 100 متظاهر في مكان الحادث وهم يهتفون "وكالة الهجرة.. إرحلي"، وسط توتر متصاعد. وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أفراد الوكالة بالتدخل ضد المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز. ولا يزال مصير الشخص الذي أُصيب بالرصاص مجهولا حتى الساعة 17.45 بتوقيت غرينتش.
وقبل أيام، اندلعت في الولايات المتحدة احتجاجات واسعة، بعد أن قتلت فرق وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، امرأة تحمل الجنسية الأمريكية بإطلاق النار عليها داخل سيارتها خلال عمليات استهدفت المهاجرين في مينيابوليس، يوم 7 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، حينها أن المرأة حاولت دهس أفراد الوكالة وصدمتهم بسيارتها، وهو ما نفاه حاكم ولاية مينسوتا تيم والتز، مؤكدا أنه شاهد الفيديو.
وأظهر مقطع فيديو أن السيدة كانت داخل سيارتها في وسط الطريق تراقب ما يجري، قبل أن يحاول أحد عناصر الشرطة فتح باب السيارة بالقوة، وبعد اقتراب عنصر آخر من مقدمة السيارة، حاولت السائقة الفرار بالانعطاف بالمقود، ليقوم الشرطي بإشهار سلاحه وإطلاق ثلاث طلقات من مسافة قريبة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية الهجرة الاحتجاجات مينسوتا امريكا احتجاجات قتل الهجرة مينسوتا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وکالة إنفاذ قوانین الهجرة والجمارک الشخص الذی
إقرأ أيضاً:
المسكوت عنه فى قوانين التصالح
عندما تصبح القوانين مجحفة وغير عادلة، سوف تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر فى المجتمع، وعليه يجب أن تصدر القوانين بعد دراسة وتأنٍّ وعلى نار هادئة وليس على عجل.. هذا ينطبق على قوانين التصالح على مخالفات البناء..فأول قانون صدر كان القانون رقم 17 لسنة 2019 وبعد أقل من عام صدر القانون رقم 1 لسنة 2020 ثم صدر القانون رقم 187 لسنة 2023 والذى يجرى تعديله بقانون آخر برقم جديد ولسنة 2026..كل هذه القوانين والقرارات صدرت بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع !!.
دلالة هذا أن كل هذه القوانين والقرارات صدرت وبها من العوار والعيوب ما بها، وغابت عنها العدالة الاجتماعية والدراسة والرؤية لمكافحة ظاهرة المباني المخالفة والعشوائية وحتى المبانى التى صدرت لها تراخيص بها ما بها من مخالفات..واقع الحال يقول إن كل هذه المخالفات تمت بإشراف الدولة وتحت رعايتها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان.. واقع الحال يقول إن المقاول وصاحب العقار دفع ثمن هذه المخالفات بطريقة ما أو بأخرى.. واقع الحال يقول إن الدولة تريد تحصيل ثمن هذه المخالفات من شاغلى وملاك الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية مرة أخرى، رغم أنهم لم يرتكبوا هذه المخالفات تاركة أصحاب العقارات والمقاولين ومن صدرت بأسمائهم تراخيص المبانى الذين استفادوا من هذه المخالفات.. الدولة اختارت الطريق الأسهل بأن «تقفش» فى رقاب ملاك هذه الوحدات الذين دفعوا شقى عمرهم فى شراء هذه الوحدات التى يمتلكونها منذ سنوات ولم يرتكبوا هذه المخالفات.. ومع حالة عزوف ملاك هذه الوحدات عن التصالح أو عن استكمال هذا التصالح للشروط التعحيزية للتصالح وتقنين الأوضاع وعجز الدولة عن تحقيق الحصيلة المنتظرة من قوانين التصالح بدأت الدولة فى أن تسلك طرق أخرى أكثر إجحافاً وأشد قسوة من قوانين التصالح بغية تحقيق الحصيلة المستهدفة من وراء هذه القوانين وهى العدادات الكودية وتوحيد سعر شريحة الكهرباء بـ274 قرشاً لكل كيلو وات ساعة!.. أعتقد أنه من المناسب أن تتخلى الدولة عن العديد من الشروط التعجيزية التى حالت دون إقبال المواطنين على التصالح وأن تتخلى عن سياسة لى الذراع التى تمارسها ضد المواطنين خاصة وكما ذكرنا أن الدولة تركت مرتكبى هذه المخالفات كما تركت من قبضوا وتستروا ومرروا هذه المخالفات وأن من يتصالح الآن هم كبش فداء وضحية لجميع الأطراف..ضمن ما يجب مراجعته هو رسوم التصالح سواء على المخالفات أو أسعار المساحات المتصالح عليه،فمن غير المنطقى أن يتصالح صاحب شقة على مخالفة شروط الترخيص أو مخالفة الرسوم الهندسية أو عدم وجود جراج بهذه المبالغ الخيالية والبعيدة عن أى معقولية خاصة أنه لم يرتكب أى مخالفة من هذه المخالفات.. كما أنه ليس من المعقول أن صاحب الشقة يلتزم بعمل رسومات هندسة لعقار بعدد ما به من أدوار ويلتزم باعتماد مهندس استشارى للرسومات الهندسية إذا زاد عدد أدوار المبنى عن أرضى و4 أدوار علوية وما تتكلفه من مبالغ طائلة تفوق قدره صاحب الشقة.. مراجعة هذه الرسوم ومقابل التصالح هو الخطوة الأولى لتسهيل عملية التصالح وليس لى ذراع المواطنين، فما ذنب صاحب شقة فى الدور العاشر أن يدفع 8 آلاف جنيه رسوم عدم وجود جراج، وهكذا تحميله بأرقام فلكية فى كافة المخالفات وأسعار التصالح على المساحة المتصالح عليها؟!!!.. صب السقف للدور الأخير والإحلال والتجديد لمن حصل على نموذج 10 الملغى ونموذج 8 الحالى طبقا للقانون المعمول به حاليا ضرورى لإنهاء معانا المتصالحين.. غياب الردود على تظلمات المواطنين وبحثها من المشاكل التى تعيق عمليات التصالح خاصة أن القائمين والمشرفين المباشرين فى المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية لا يملكون البت فى أى تظلم أو بحث أى شكوى بدعوى أن الهيئة الهندسية هى من تملك هذه الصلاحيات.. تعديل أخطاء السيستم عند حساب رسوم التصالح من الأمور المهمة لتحقيق العدالة للمتصالحين..ما هو مصير المواطنين الذين يحصلون على نموذج 7 الذى يُمنح للمتصالح الذى يقوم بتقسيط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو خمس سنوات بفائدة 7% هل يُحرم من توصيل المرافق حتى إنهاء سداد كامل الأقساط والحصول على نموذج 8؟.. تعديل تاريخ التصوير الجوى بعد 15 أكتوبر 2023 ليشمل المخالفات التى تمت تحت أعين الدولة وبإشرافها متمثلة فى وزارتى التنمية المحلية والإسكان أصبح ضرورة حفاظاً على الثروة العقارية وممتلكات المواطنين وكذلك تعديل الأحوزة العمرانية.. هذه العقبات وغيرها يجب أن يتضمنها القانون الجديد إذا كانت الدولة تريد إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وأن تؤدى الدولة اليمين أمام مجلس النواب بأن هذا القانون هو آخر قوانين التصالح.
[email protected]
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو