الجمارك : لو مواطن جاي من بره ودفع 38% على موبايل هيكون أرخص من قيمته المحلية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
رد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"إذا كان هدف قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة هو حماية الصناعة الوطنية، هل السوق المحلية بها صناعة محلية بالفعل؟ أعتقد أنها عبارة عن تجميع في مصر، وحتى تُطلق عليها صناعة وطنية ينبغي أن يكون 40% من مكونات الإنتاج محليًا، فهي تجميع في النهاية"، قائلًا: "نسبة المكون المحلي تختلف من شركة منتجة لأخرى، ومع استمرارية الإنتاج يزيد مدخل إنتاج محلي يُضاف لعملية التصنيع التي تتم.
تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"نحن نتحدث عن شركات عالمية تعمل في مصر، وبالتالي هي مصانع مصرية وأيادٍ مصرية، ومنتج مصري يدخل السوق المصري ويتم تصديره للخارج."
وعلقت الحديدي:"ما زال سعر الموبايل في السوق المصري أعلى من الخارج، حتى لو مصري جاي من بره ودفع جمارك 38%، هيكون أرخص من سعره في السوق المحلي. كيف ستتعامل الدولة مع حوكمة السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، والخشية من أن هذه المصانع والتجار يزيدوا الأسعار على المستهلك؟" ليرد قائلًا: "تذبذب الأسعار سمة رئيسية عند اتخاذ القرارات الجديدة، حيث تشهد الأسواق تذبذبًا في الأسعار حتى تعود للاستقرار مجددًا. وضمانة وجود 15 شركة منتجة للغالبية العظمى من البرندات، باستثناء شركة واحدة، يكفل وجود تنافسية، خاصة أنها تنتج كافة الأصناف من الفئات الأقل سعرًا إلى الأعلى.
مختتما : " وجود هذه الشركات في آن واحد في سوق ديناميكي وتفاعلي مثل السوق المصري يجبرهم على تقديم أكبر مزايا للمستهلك من حيث العروض والصيانة والأسعار وخدمة ما بعد البيع، وبالتالي يوازن السوق نفسه."
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الموبايل الهواتف الهواتف المحمولة اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
بني سويف تتجمل.. حملات مكثفة بالوحدات المحلية لرفع مستوى النظافة والتجميل ومواجهة التعديات لخدمة المواطن
نفذت الوحدات المحلية للمراكز والمدن ببني سويف، عدداً من الجهود والأنشطة الميدانية في إطار توجيهات محافظ بني سويف اللواء عبدالله عبدالعزيز ، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
ففي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارات المختلفة بالمجلس، كما تم تنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة والمحاور الرئيسية، شملت صلاح سالم والخديوي وأحمد عرابي وحي مقبل وكورنيش النيل وطريق السادات وغيرها، إلى جانب استمرار أعمال النظافة بالقرى التابعة ورفع المخلفات من عدد من الطرق والمناطق الريفية. كما تم تنفيذ حملات إزالة أسفرت عن إزالة حالات تعدٍ على أملاك الدولة بقرية العلالمة، وحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقريتي بلفيا وباروط، فضلاً عن ردم أساس مخالف بعزبة الحاجري بدموشيا وإيقاف أعمال بناء مخالفة بقرية دموشيا.
وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في أعمال النظافة والتجميل، حيث تم رفع التراكمات والمخلفات من عدد من شوارع ومناطق المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تابع رئيس المركز أعمال توريد القمح بشونة ناصر . وفي قرية أشمنت تم إزالة ٣ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالقرية وتوابعها.
وفي مركز ومدينة الفشن،تابع مدحت صلاح رئيس المدينة انتظام أعمال توريد القمح بالشون المختلفة بمناطق الفنت وتلت والجفادون وشنرا، مع التأكيد على تيسير الإجراءات للمزارعين وتوفير الاشتراطات اللازمة للتخزين الآمن. كما واصلت الوحدة المحلية حملاتها في مجال النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، حيث تم توريد المخلفات اليومية إلى مصنع سمسطا، وتنفيذ أعمال تمهيد للطريق الدائري وطريق طراد النيل، فضلاً عن صيانة كشافات الإنارة العامة بالطريق الزراعي لرفع كفاءة الخدمات وتحسين الحركة المرورية.
وفي مركز ومدينة ببا، قاد أحمد علاء الدين فؤاد رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وداخل الأحوزة العمرانية، أسفرت عن إزالة حالات تعدٍ بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة، كما تم تنفيذ حملة إشغالات مكثفة بشوارع المدينة وقرية سدس أسفرت عن رفع 316 حالة إشغال متنوعة. وشهدت المدينة والقرى التابعة حملات نظافة موسعة استهدفت عدداً من الشوارع الرئيسية والمناطق الخدمية ومداخل القرى، في إطار تحسين مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.
بينما واصل مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق جهوده في رفع الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة وتكويد مركبات التوك توك، مع استمرار حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال إجراءات التقنين والتصالح وفقاً للقانون. كما تمت متابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمدينة والقرى التابعة، بالتوازي مع مواصلة أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة ومتابعة ملفات التصالح والتقنين والتصدي لمخالفات البناء في مهدها.