حبس وغرامات.. عقوبات رادعة للتصدي لجرائم التحـ ـرش وفقا للقانون
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
في إطار تشديد الحماية الجنائية للكرامة الإنسانية ومواجهة جرائم التحرش الجنسي، صدر القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، متضمنًا عقوبات مغلظة تستهدف ردع الجناة والحد من هذه الجرائم، لا سيما في أماكن العمل ووسائل النقل.
ونصّت المادة 306 مكرر (أ) على معاقبة كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أفعال أو إطلاق إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وبأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدّد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل، أو ارتكبها أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحًا، أو في حال تكرار الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما قرر المشرّع رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى أربع سنوات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة، وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
السجن المشدد حال استغلال السلطةوفي إطار التصدي لاستغلال النفوذ، نصت المادة 306 مكرر (ب) على معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط، أو إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل أو من أكثر من شخص أو باستخدام سلاح.
وتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة.
كما شددت المادة 309 مكرر (ب) العقوبة على الأفعال التي تمس الخصوصية أو الكرامة في حالات خاصة، حيث قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة في أماكن العمل أو وسائل النقل، أو من أحد الأصول أو القائمين على التربية أو الرعاية أو ممن لهم سلطة على المجني عليه، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع أكثر من ظرف مشدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرائم التحرش الجنسي حبس وغرامات التحرش الجنسي جرائم التحرش وسائل النقل وسائل النقل لا تقل عن ألف جنیه أکثر من
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.