"رسالة رسمية" للمصريين بالخارج.. رئيس الجمارك يحسم الجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
علّق رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، على الانتقادات الموجّهة لقرار الحكومة إلغاء إعفاء الهواتف المحمولة التي يشتريها المصريون في الخارج من الرسوم الجمركية.
وقال أموي إن القرار مطبّق ولا يوجد أي توجّه لإعادة النظر فيه، مشيرا إلى أنه يوجّه رسالة إلى المصريين في الخارج مفادها بأن الدولة طبّقت مرونة كاملة في هذا الشأن، مؤكدا أن بإمكانهم دخول مصر بهواتفهم الشخصية، وستعمل دون أي مشكلات.
وأضاف: "إذا كنتُ مصريا مقيما في الخارج وقادما إلى مصر لقضاء إجازة عيد الفطر، فإن هاتفك سيعمل داخل البلاد لمدة 90 يوما دون أي مشكلات، باستخدام شريحة مصرية".
وتابعه: "ينطبق ذلك على أي هاتف يدخل مصر للمرة الأولى. وإذا غادرت البلاد ثم عدت مجددا في إجازة الصيف، فلن يكون مطلوبا منك سوى التواصل مع الأرقام المخصّصة عبر تطبيق واتساب أو الخط الساخن، وتقديم بعض البيانات، ليتم تفعيل الشريحة مرة أخرى".
وأكمل: "الإعفاء الاستثنائي الذي بدأ في يناير 2025 جاء ضمن تطبيق المنظومة التي نفّذتها الدولة لحوكمة دخول الهاتف المحمول إلى مصر، وكلمة (استثناء) تعني بطبيعتها أنه إجراء مؤقت. ومع التأكد من جاهزية الإنتاج المحلي وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكافة الفئات السعرية، من الهواتف الشعبية إلى الأعلى سعرا، تم اتخاذ قرار إلغاء هذا الاستثناء".
ونفى أموي أن يكون إلغاء الإعفاءات يهدف إلى زيادة الحصيلة الجمركية، موضحا: "هذه المنظومة لم تُنشأ بغرض الحصيلة، وإنما لحماية الصناعة الوطنية. ومفهوم الجمارك في مصر، كما هو معمول به في مختلف دول العالم، يقوم على تنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية، وهي منظومة مطبّقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصريين عيد الفطر الهاتف المحمول الاتحاد الأوروبي الهواتف الجمارك مصر المصريين عيد الفطر الهاتف المحمول الاتحاد الأوروبي منوعات
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
في إطارِ تعزيزِ كفاءةِ العملِ الجمركيِّ ودعمِ المنافذِ الجمركيةِ، شاركَ المديرُ العامُّ المكلفُ لمصلحةِ الجماركِ الليبيةِ اللواءُ موسى علي، رفقةَ عددٍ من قياداتِ المصلحةِ، في اجتماعٍ موسَّعٍ عُقِدَ بتوجيهاتٍ من رئيسِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ المهندسِ عبد الحميد الدبيبة، وترأَّسه وزيرُ الدولةِ لشؤونِ رئيسِ الحكومةِ ومجلسِ الوزراءِ محمد بن غلبون.
وخاللَ الاجتماعِ، استعرضتْ مصلحةُ الجماركِ أوضاعَ المنافذِ البريةِ والبحريةِ والجويةِ، إلى جانبِ أبرزِ التحدِّياتِ التي تواجهُ سيرَ العملِ الجمركيِّ، إضافةً إلى الاحتياجاتِ التشغيليةِ والفنيةِ واللوجستيةِ اللازمةِ لرفعِ كفاءةِ الأداءِ وتعزيزِ قدراتِ المنافذِ الجمركيةِ.
كما قدَّمتِ المصلحةُ عرضًا شاملًا حول مستوى الأداءِ داخلَ المنافذِ الجمركيةِ، والجهودِ المبذولةِ في تنظيمِ الحركةِ الجمركيةِ ومكافحةِ التهريبِ، فضلًا عن الإجراءاتِ المتَّخذةِ لتسهيلِ حركةِ التجارةِ وتحسينِ انسيابيةِ العملِ بما يحقِّقُ التوازنَ بين متطلباتِ الرقابةِ الجمركيةِ وتيسيرِ النشاطِ التجاريِّ.
وأكدَ الاجتماعُ أهميةَ دعمِ مصلحةِ الجماركِ وتمكينِها من أداءِ مهامِّها على الوجهِ الأمثلِ، عبرَ توفيرِ الإمكانياتِ اللازمةِ وتعزيزِ التنسيقِ مع الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ، بما يسهمُ في تطويرِ العملِ الجمركيِّ، وحمايةِ الاقتصادِ الوطنيِّ، ودعمِ الإيراداتِ العامةِ للدولةِ.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو