طلب إحاطة فى النواب لمراجعة استهلاك الحكومة للمياه والالتزام بنظم الري الحديث
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تقدّم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وكل من وزراء الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، بشأن ملف ترشيد استخدام المياه في المشروعات الحكومية والقومية، وآليات متابعة تطبيق نظم الري الحديث، ومدى الالتزام بمعايير ترشيد استهلاك المياه.
واكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لحماية مواردها المائية في ظل التحديات الإقليمية والتغيرات المناخية، إلا أن نجاح هذه الجهود يتطلب تطبيقًا صارمًا وفعليًا لسياسات الترشيد داخل المشروعات الحكومية، بوصفها نموذجًا يُحتذى به في إدارة الموارد.
وأوضح «وهدان» أن بعض التقارير والملاحظات الميدانية تشير إلى وجود تفاوت في مستويات الالتزام بتطبيق نظم الري الحديث داخل عدد من المشروعات الحكومية وهو ما يستوجب مراجعة آليات المتابعة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه مشدداً على أن تحقيق الأمن المائي لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية، تستلزم تنسيقًا مؤسسيًا بين الجهات المعنية، وربط التمويل الحكومي بدرجة الالتزام الفعلي بمعايير كفاءة استخدام المياه.
وتساءل النائب سليمان وهدان قائلاً : ما نسبة المشروعات الحكومية التي تطبق فعليًا نظم الري الحديث؟ وما آليات الرقابة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بمعايير الترشيد؟ وهل يتم ربط استمرارية التمويل بمعدلات كفاءة استخدام المياه؟ وما دور المحليات في متابعة تنفيذ سياسات الترشيد على أرض الواقع؟ وكيف يتم تقييم العائد المائي من المشروعات القومية الحالية؟ مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من الاجراءات فى مقدمتها إلزام جميع المشروعات الحكومية بتطبيق نظم الري الحديث دون استثناء وإنشاء منظومة متابعة رقمية لقياس استهلاك المياه بالمشروعات القومية وربط التمويل والدعم الحكومي بمؤشرات كفاءة استخدام المياه مع التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وتنفيذ برامج تدريب للمزارعين والعاملين على تقنيات الترشيد الحديثة.
وأكد النائب سليمان وهدان على أن كل قطرة مياه باتت تمثل قضية أمن قومي، مشددًا على أن المشروعات الحكومية يجب أن تكون النموذج الأول في الالتزام بترشيد الموارد وحسن إدارتها. مطالباً الحكومة بإعلان نتائج واضحة وشفافة حول معدلات استهلاك المياه وآليات الرقابة، ووضع جدول زمني ملزم لتصحيح أي ممارسات خاطئة، بما يضمن حماية حق الأجيال القادمة في الموارد المائية، ويعكس جدية الدولة في إدارة واحد من أخطر ملفاتها
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مياه الري الحديث مجلس النواب المشروعات الحکومیة نظم الری الحدیث استخدام المیاه
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو