إزالة مغسلة مخالفة بزهور بورسعيد وإجراءات قانونية ضد صاحبها| شاهد
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تابع اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ،بمحافظة بورسعيد حملة لإزالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقتي عمر بن عبدالعزيز العادي والمميز ، ومنطقة تعاونيات الجيزة ، وشوارع 23 ديسمبر وعبد الحليم محمود والحراسات.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، بضرورة إزالة الاشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق امام المواطنين ،و إعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها .
اسفرت الحملة عن الازالة الفورية للاشغالات والتعديات ، ومصادرتها ، والتنبيه علي أصحابها بعدم وضعها مرة اخرى والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي وشكل جمالي وحضاري للشوارع ، حيث تم ازالة مغسلة مخالفة بمنطقة عمر بن عبد العزيز المميز وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحبها ، كما تم ازالة شكوى الكهرباء بعمارة الغزالي ، وتم مصادرة كراسي للكافتيريات المخالفة وغيرها.
ومن جانبه ناشد اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بشوارع الحي بالحفاظ على حق المواطنين في طريق خالي من اي عوائق وتعديات ، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري ، و شكلها الجمالي ، وعدم التعدي عليها بالاشغالات.
وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات ، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة .
يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد حى الزهور محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد رئیس حی الزهور
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية