ويتكوف وكوشنر يبحثان مع نتانياهو الوضع في غزة والتوتر مع إيران
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2026 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث المبعوثان الأمريكيان الخاصان ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر، أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مستقبل الوضع في غزة والتوتر مع إيران، في حين وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» براد كوبر إلى إسرائيل، وموضوعه الأساس إيران.
تأتي الزيارة في وقت تقدم فيه واشنطن خططاً لإعادة بناء غزة الجديدة، بما في ذلك الأبراج السكنية ومراكز البيانات والمنتجعات الساحلية، كجزء من جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل استقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني «واي نت».كما وصل قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» براد كوبر أمس، إلى إسرائيل عقب زيارة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن زيارة قائد «سنتكوم» تأتي «للتنسيق في حال وقوع هجوم محتمل على إيران».وأضافت أن كوبر سيلتقي مسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية.يأتي ذلك فيما علقت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط وعبرها، حيث تثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من حدوث اضطرابات أوسع نطاقاً.وفي الأيام الأخيرة، أفادت وسائل تقارير إعلامية بتعزيز تواجد القوات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن».وأوضح مسؤول إيراني: «نأمل ألا يكون هذا الحشد العسكري يهدف إلى صراع حقيقي، لكن جيشنا مستعد لأسوأ السيناريوهات».وقال المسؤول الإيراني إن إيران ستتعامل مع أي هجوم على أنه «حرب شاملة ضدنا»، وذلك قبل وصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إلى المنطقة.وتابع «هذه المرة سنتعامل مع أي هجوم سواء كان محدوداً أو شاملاً أو ضربة دقيقة أو استهدافاً عسكرياً مباشراً، أياً كان المسمى الذي يطلقونه عليه، على أنه حرب شاملة ضدنا، وسنرد عليه بأقوى طريقة ممكنة لحسم هذا الأمر».
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
روبيو: الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران
رهن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نسبة ما تحصل عليه إيران من أصولها المجمدة بمقدار ما تقدمه طهران من تنازلات.
وقال روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، "بالنسبة لمسألة الأصول المجمّدة، فكلما زاد ما يقدمونه من تنازلات، زادت المكاسب التي سيحصلون عليها في المقابل"، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، وأن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.