خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن جائزة التميز الإعلامي العربي تمثل إحدى الآليات الأساسية لتشجيع الجودة والتميز في العمل الإعلامي العربي، وتعزيز قدرات الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في مختلف التخصصات.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في نسختها العاشرة، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الخامسة والخمسين، والمنعقدة في نوفمبر الماضي.
وأوضح خطابي، أن الجائزة تندرج ضمن التوجهات الهادفة إلى إبراز النماذج الإعلامية المتميزة، والارتقاء بالممارسة المهنية، والتحفيز على الابتكار والتنافس الشريف، مع تجديد الخطاب الإعلامي بمختلف روافده المكتوبة والمرئية والمسموعة والرقمية، بما يعزز إعلام القرب والاستجابة لقضايا التنمية والهموم الإنسانية، لا سيما لدى فئة الشباب والشرائح المجتمعية الهشة.
ونوّه بالدعم والرعاية التي تقدمها دولة الكويت للجائزة تحت مظلة جامعة الدول العربية، معربًا عن تطلعه إلى إضفاء مزيد من الإشعاع والتألق على هذه المبادرة الإعلامية العربية الرائدة، ومشيرًا إلى أهمية دراسة مقترح استحداث مجلس أمناء يضم نخبة من ذوي الخبرة الإعلامية، بما يعزز متطلبات الجودة والشفافية والمصداقية.
كما وجّه خطابي الشكر للمندوبيات الدائمة والاتحادات الإعلامية على تعاونهم البنّاء خلال الدورات السابقة، والذي أسهم في ارتفاع عدد الترشيحات وتنوع الموضوعات المقترحة، مؤكدًا ضرورة التزام الأعمال المقدمة بمعايير النظام الأساسي للجائزة، واحترام ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو إثارة الخلافات السياسية.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي حظيت بالنصيب الأوفر من الموضوعات المقترحة للدورة الحالية، نظرًا لتأثيراتها العميقة على أخلاقيات المهنة الصحفية وصناعة المحتوى الإعلامي، وما تفرضه من تحديات تستوجب التأهيل المستمر ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الإعلامي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة محورية لتسريع التنمية وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير أحمد رشيد خطابي جائزة التميز الإعلامي العربي جامعة الدول العربية مجلس وزراء الإعلام العرب وزراء الإعلام العرب الأمانة العامة الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي صناعة المحتوى الإعلامي جائزة التمیز الإعلامی العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.