علاج الألم.. المستشفيات التعليمية تعقد مؤتمرها السنوي بحضور وزير الصحة غدًا
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مؤتمرها العلمي السنوي لعام 2026، على مدار يومي 26 و27 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
يحضر المؤتمر نخبة من كبار الأطباء والعلماء والباحثين في الشأن الطبي، تحت شعار "علاج الألم" ليكون المحور الرئيسي للمناقشات من خلال الجلسات العلمية والتي تبلغ 40 جلسة علمية سيحاضر به ما يزيد على 200 أستاذ من الهيئة ومختلف الجامعات المصرية.
كما ستعقد 20 ورشة عمل تستهدف كل فئات القطاع الطبي مثل الأطباء والصيادلة والتمريض والتي ينظمها مركز تدريب الأمانة العامة بالهيئة.
وقالت الهيئة إن المؤتمر معتمد من المجلس الصحي المصري بـ 16 ساعة تدريبية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور خالد عبد الغفار المستشفيات التعليمية المؤتمر العلمي السنوي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2026 رئيس فنزويلا الطقس دولة التلاوة كأس الأمم الأفريقية خفض الفائدة صفقة غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 الدكتور خالد عبد الغفار المستشفيات التعليمية المؤتمر العلمي السنوي مؤشر مصراوي وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.