رمضان 2026.. طرح البرومو الأول لمسلسل اولاد الراعي
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
في اطار من الاكشن والتشويق طرحت شركة فنون مصر والمنتج ريمون مقار والهامي مقار البرومو الأول لمسلسل اولاد الراعي.
و المقرر عرض مسلسل أولاد الراعي في شهر رمضان المقبل وقد ظهر البرومو بعض لقطات هامة من المسلسل التي احتوت علي مشاهد اكشن واثارة وبتصوير عالي الاحترافية.
وقد حقق البرومو الأول منذ طرحه نسب مشاهدة مرتفعه جدا نظرا لمشاهد الاكشن والحركة التي احتواها البرومو مسلسل اولا الراعي
تفاصيل المسلسلوالمسلسل قصة ريمون مقار وسيناريو وحوار محمود شكري وخالد شكري وطه زغلول ومينا بباوي ومن اخراجً محمود كامل وانتاج شركة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة
أبطال المسلسلوالمسلسل من بطوله ماجد المصري وامل بوشوشة ونيرمين الفقي واحمد عيد وايهاب فهمي وشادي مقار ومحمد عز وفادية عبد الغني ومن المقرر طرح عدة برموهات اخري تمهيدا لعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل
.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لمسلسل اولاد الراعي مسلسل أولاد الراعي أولاد الراعي
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية