قيادي في الإصلاح يهاجم تحركات الرياض: ما يحدث تبييض للجريمة لا صناعة للسلام
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
شعار حزب الإصلاح (مواقع)
في تصعيد إعلامي وسياسي غير مسبوق، وجّه سيف الحاضري، القيادي في حزب الإصلاح والمحسوب على دوائر صنع القرار فيه، انتقادات لاذعة وحادة للدور السعودي الأخير في الملف اليمني، واصفاً ما يجري خلف كواليس "حوار الرياض" بأوصاف وصفتها الأوساط السياسية بـ "القاسية والخطيرة".
اقرأ أيضاً عدن على أعتاب صراع قبلي لتفكيك نفوذ الانتقالي: 48 ساعة لتسليم قياداته 24 يناير، 2026 تقتلك بصمت.
. "عادة يومية" مع سماعات الرأس تدمر خلايا أذنيك للأبد ولا يمكن إصلاحها 24 يناير، 2026
"إعادة تدوير" أم تسوية؟:
الحاضري، الذي يرأس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، فتح النار على رعاية المملكة للحوار الجنوبي-الجنوبي واحتضانها لقيادات الانتقالي، معتبراً أن هذه الخطوات ليست مساراً للحل، بل هي محاولة لـ "إعادة إنتاج الجريمة سياسياً".
وبحسب تعبيره، فإن ما يحدث الآن هو عملية "تبييض ممنهجة" لمن وصفهم بالانقلابيين والمنتهكين لحقوق الإنسان، بدلاً من تقديمهم للمحاكمة.
رسائل ملغومة إلى "الوسيط" السعودي:
ولم يتوقف الهجوم عند انتقاد الخصوم المحليين، بل امتد ليشمل "منطق الوساطة" نفسه، حيث حذر الحاضري الرياض من مغبة التحول إلى وسيط بين "الشرعية الدستورية والمليشيات"، مؤكداً أن هذا الدور يمنح الفوضى شرعية رسمية.
وتساءل في مقاله المثير للجدل: كيف يتم التحاور مع قيادات كانت -ولا تزال- تهدد وحدة اليمن وأمن المملكة ذاتها؟
الإرث الإماراتي والنتائج "الكارثية":
ويرى الحاضري أن خروج الإمارات "ظاهرياً" لم ينهِ نفوذ أدواتها، محذراً من أن "عوامل التخريب" لا تزال قائمة وتعيد إنتاج نفسها بأسماء جديدة.
واختتم مقاله بتحذير شديد اللهجة، معتبراً أن استمرار سياسة الاحتواء بدلاً من دعم الدولة وتفكيك الكيانات المسلحة سيقود اليمن والمنطقة بأكملها إلى نتائج "كارثية".
الوسومالإصلاح الانتقالي الرياض السعودية اليمن صنعاء عدنمساحة نت25 يناير، 2026 فيسبوك X لينكدإن Tumblr بينتيريست Reddit تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة اقرأ أيضاً هبوط مخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.. السعر الآن21 مايو، 2024 من داخل صنعاء: قيادي حوثي بارز يهاجم مدونة السلوك الوظيفي ويكشف عن هدفها الحقيقي (تفاصيل)11 نوفمبر، 2022 وداعا لانتفاخ البطن في رمضان: نصائح فعّالة للتخلص من المشكلة المزعجة8 مارس، 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار على هذه المحافظات في الساعات القادمة ويحذر المواطنين23 مارس، 2024شاهد أيضاً إغلاق أخبار اليمن سعر صرف جديد للريال اليمني أمام العملات الأجنبية بصنعاء وعدن وحضرموت.. تحديث مباشر 13 أكتوبر، 2023أخر الأخبار قيادي في الإصلاح يهاجم تحركات الرياض: ما يحدث تبييض للجريمة لا صناعة للسلام 25 يناير، 2026 عدن على أعتاب صراع قبلي لتفكيك نفوذ الانتقالي: 48 ساعة لتسليم قياداته 24 يناير، 2026 تغييرات كبرى و"فرص ذهبية" من نصيب 3 أبراج.. ماذا يخبئ لك الفلك يوم غد الأحد؟ 24 يناير، 2026الأكثر شعبية عدن على أعتاب صراع قبلي لتفكيك نفوذ الانتقالي: 48 ساعة لتسليم قياداته 24 يناير، 2026 رد سعودي غير متوقع على اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات والهند 20 يناير، 2026التصنيفاتأخبار الخليجأخبار السعوديةأخبار اليمنأخرىتقنيةصحةفن ومشاهيرفيديومقالاتمنوعاتفيسبوكXتيلقرامصفحاتأرشيفالأكثر مشاهدةالرئيسيةتواصل معناسياسة الخصوصيةعالممن نحن جميع الحقوق محفوظة 2026فيسبوكXتيلقرام فيسبوك X واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXتيلقرام إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الإصلاح الانتقالي الرياض السعودية اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
ستارمر يهاجم إرث المحافظين السكني ويعلن أكبر استثمار حكومي لبناء المنازل
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بإطلاق أكبر برنامج لبناء المساكن الاجتماعية والميسّرة في بريطانيا منذ عقود، متعهدا بمعالجة ما وصفه بـ"الأزمة السكنية العميقة" التي خلفتها سنوات حكم حزب المحافظين.
وفي مقال نشره الاثنين، في صحيفة "الغارديان" أكد ستارمر أن حكومته ستضخ استثمارات قياسية بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني في قطاع الإسكان الاجتماعي والميسر، ضمن خطة واسعة لإعادة تمكين السلطات المحلية من بناء المساكن وتخفيف الضغوط المتزايدة على ملايين الأسر البريطانية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المسكن ليس مجرد سقف يؤوي العائلات، بل يمثل "الأمان والاستقرار والأمل بمستقبل أفضل"، منتقدا ما اعتبره إخفاقا متراكما للحكومات المحافظة في معالجة أزمة السكن التي دفعت آلاف الأسر والأطفال إلى العيش في مساكن مؤقتة أو البقاء سنوات طويلة على قوائم الانتظار.
وأشار ستارمر إلى أن حكومته حققت خلال العام المالي 2024 ـ 2025 أعلى معدل لبناء المساكن البلدية في إنجلترا منذ نحو 40 عاما، حيث تم إنشاء أكثر من 10 آلاف منزل تابع للسلطات المحلية، إضافة إلى توفير نحو 65 ألف وحدة سكنية ميسّرة، من بينها أكثر من 12 ألف منزل للإيجار الاجتماعي، وهو أعلى رقم يسجل منذ أكثر من عقد.
وأكد أن حكومته تستهدف بناء 1.5 مليون منزل جديد خلال الدورة البرلمانية الحالية، معتبرا أن امتلاك المواطنين لمنازلهم الخاصة يمثل "أعلى درجات الأمان والاستقرار"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الإسكان الاجتماعي يظل ضرورة لا غنى عنها لملايين الأسر محدودة الدخل.
وتأتي تصريحات ستارمر في وقت تواجه فيه بريطانيا أزمة سكن متفاقمة، إذ تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 1.3 مليون أسرة على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي في إنجلترا، بينما يعيش أكثر من 175 ألف طفل في مساكن مؤقتة.
وانتقد رئيس الوزراء سياسة "الحق في الشراء" التي سمحت منذ ثمانينيات القرن الماضي ببيع أكثر من مليوني منزل اجتماعي للمستأجرين بأسعار مخفضة، معتبرا أنها أسهمت في استنزاف المخزون السكني العام دون تعويضه بمشروعات جديدة كافية.
وأوضح أن حكومته تعتزم تشديد شروط الاستفادة من هذه السياسة عبر رفع مدة الأهلية المطلوبة من عدة سنوات إلى عشر سنوات، إضافة إلى تقليص الخصومات الكبيرة التي كانت تمنح للمشترين، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من 136 ألف جنيه إسترليني في لندن.
كما أعلن أن المساكن الاجتماعية الجديدة ستُستثنى من نظام البيع لمدة 35 عاما، بهدف حماية المخزون السكني العام ومنع استمراره في التراجع.
وفي جانب آخر من الإصلاحات، كشف ستارمر عن إجراءات جديدة لحماية ضحايا العنف الأسري، من خلال منح الملاك صلاحيات قانونية لإخلاء المعتدين من المنازل بدلا من إجبار الضحايا على مغادرتها، واصفا الوضع الحالي بأنه "غير مقبول أخلاقيا".
واتهم رئيس الوزراء حزب المحافظين بشن "حرب أيديولوجية" طويلة ضد مفهوم الإسكان الاجتماعي، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن وحرمان أعداد كبيرة من الأسر من الاستقرار والأمان.
وختم ستارمر مقاله بالتأكيد أن حكومته تسعى إلى بناء "بريطانيا يكون لكل شخص فيها مكان خاص به يشعر فيه بالأمان ويملك فرصة للازدهار"، معتبرا أن توفير السكن اللائق يمثل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية حزب العمال في الحكم.
ما السياق السياسي وراء مقال ستارمر؟
يأتي مقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لحظة سياسية حساسة يواجه فيها حزب العمال ضغوطا متزايدة بسبب تراجع شعبيته في عدد من استطلاعات الرأي، وتنامي الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن والخدمات العامة، رغم مرور نحو عامين على وصوله إلى السلطة بعد إنهاء 14 عاما من حكم المحافظين.
ويحاول ستارمر من خلال التركيز على ملف الإسكان إعادة توجيه النقاش السياسي نحو أحد الملفات التقليدية التي ارتبطت تاريخيا بهوية حزب العمال، والمتمثلة في العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للفئات المتوسطة والفقيرة. كما يسعى إلى إبراز الفارق بين حكومته وحكومات المحافظين المتعاقبة التي يتهمها بالتسبب في تفاقم أزمة السكن نتيجة تقليص الاستثمار العام وبيع أعداد كبيرة من المساكن الاجتماعية دون تعويضها.
ويأتي المقال أيضا بعد أسابيع من إعلان الحكومة البريطانية حزمة إصلاحات مثيرة للجدل في ملف الهجرة، شملت تشديد شروط الإقامة الدائمة وتقليص مسارات الهجرة القانونية، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية ونواب داخل حزب العمال نفسه. ويهدف إبراز مشروع ضخم للإسكان الاجتماعي إلى طمأنة الناخبين التقليديين للحزب بأن الحكومة لا تزال ملتزمة بأجندتها الاجتماعية رغم تبنيها سياسات أكثر تشددا في ملفات أخرى.
كما يتزامن طرح هذه الخطة مع تصاعد نفوذ نايجل فرج وحزب الإصلاح في استطلاعات الرأي والانتخابات المحلية، حيث يركز اليمين الشعبوي على قضايا الهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان. ولذلك يسعى ستارمر إلى تقديم رواية مضادة تقوم على أن أزمة السكن ليست نتيجة الهجرة فقط، كما يروج خصومه، بل هي حصيلة عقود من ضعف البناء والاستثمار العام، وأن الحل يكمن في زيادة المعروض السكني وإعادة بناء قطاع الإسكان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، لا يُنظر إلى المقال باعتباره مجرد عرض لسياسة إسكانية، بل كجزء من معركة سياسية أوسع يخوضها ستارمر لتثبيت هوية حكومته قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقناع الناخبين بأن حزب العمال قادر على تقديم حلول ملموسة لأزمات المعيشة والسكن التي باتت من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع البريطاني.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية