عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، الدكتور أحمد المختار التومي، بمقر ديوان الهيئة بطرابلس، لمناقشة تصنيف المشاريع والمخططات العمرانية في ليبيا، بالإضافة إلى استعراض الصعوبات والمختنقات التي قد تواجه الهيئة في مراحل الإعداد والتنفيذ.

تناول الاجتماع آليات تصنيف المخططات والمشاريع العمرانية وفق معايير الأولوية ومدى أهميتها الاستراتيجية، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتنظيم العمل بين مختلف الجهات.

كما تم التأكيد على أهمية ضمان المتابعة المستمرة والتقييم الفعال للملفات المطروحة والمعتمدة من خلال هيئة الرقابة الإدارية، بما يعزز فاعليتها في إدارة العمليات التنظيمية والمراقبة.

وفي هذا السياق، تم بحث الإشكاليات التي قد تعيق سير العمل، من بينها تحديات التنسيق مع الجهات المختلفة وضبط الإجراءات القانونية لضمان التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المخططات وفق المعايير المعتمدة.

أشار الاجتماع إلى عزم الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني تكليف شركات عالمية متخصصة لإنجاز تصنيفات حضرية لعدد من المدن الليبية، بدءًا من مدن زليتن وطرابلس ومصراتة، وفق التصنيفات الحضارية المتقدمة والمتماشية مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة أن تتم هذه التصنيفات وفق الإجراءات القانونية الصحيحة، وبما يتماشى مع التشريعات الناظمة، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة. وأضاف أن الهيئة ستتولى متابعة كافة الحيثيات المرتبطة بهذه الإجراءات لضمان سلامتها.

وأوضح قادربوه أن المتابعة ستتم من خلال دور الإدارة العامة لفحص العقود وتنفيذ المشروعات، التي ستشرف على مراجعة العقود المزمع إبرامها، والتحقق من سلامة الإجراءات، ومتابعة تنفيذ الشركات المختارة، بما في ذلك مراجعة أوضاعها القانونية والفنية. وأكد أن الهيئة ستتأكد من أن المشروعات يتم تنفيذها وفق المخططات المعتمدة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لعمل الجهات الحكومية، والتأكد من التزامها بالخُطط والمخططات المعتمدة، والعمل على معالجة أية مختنقات تنظيمية أو تنفيذية بشكل عاجل لضمان إدارة سليمة وفعّالة للمشاريع العمرانية في ليبيا.

المصدر

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للتخطيط العمراني رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية هیئة الرقابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.

وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.

ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.

ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.

وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.

وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.

ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.

ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.

وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.

هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.

ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.

مقالات مشابهة

  • “امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
  • تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي
  • وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
  • تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تكشف معلومات لـعربي21
  • باذيب: المشاريع التوسعية لإسرائيل وإيران تجعل العودة إلى الوراء شبه مستحيلة
  • تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
  • “شركة المياه والصرف الصحي” توفر سيارات مياه للمواطنين لتعويض نقص المياه
  • قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
  • محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
  • قطر تدعو لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر