الرقابة المالية: 5.145 مليار جنيه حجم صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية 2025
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات تبلغ 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وقال فريد في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة منحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.
وفق تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية ارتفع عدد المستثمرين بصناديق الاستثمار في الذهب من 217 ألف مستثمر بنهاية يونيو 2025 ومقابل 119 ألف مستثمر بنهاية نفس الشهر من عام 2024.
أيضًا تحسنت قية الاستثمارات في صناديق الذهب داخل السوق المصري مقابل إجمالي استثمارات سجلت نحو 2.438 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 ومقارنة باستثمارات بلغت 789.7 مليون جنيه بنهاية نفس الشهر من العام 2024.
وفي سياق آخر أكد رئيس الهيئة أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، في حين حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًالبنوك إجازة الخميس المقبل.. تعرف على حدود السحب ورسوم تحويل إنستاباي
630 ألف طن واردات مصر من القمح في يناير.. كم سعر طن الدقيق قبل رمضان؟
عاجل| سعر جرام الذهب عيار 21 بالدمغة والمصنعية.. آخر تحديث بعد الارتفاع الأخير
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في الذهب سعر الذهب صناديق الذهب هيئة الرقابة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية