مأساة إنسانية بالشرقية.. 5 أيام من الانتظار للعثور على جثمان «آية»
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
تواصل فرق الإنقاذ النهري، بمشاركة غواصين وعدد كبير من أهالي عزبة الباشا التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، جهودها المكثفة لليوم الخامس على التوالي للعثور على جثمان الشابة «آية سند» 19 عامًا، التي لقيت مصرعها غرقًا إثر سقوطها في مياه ترعة بحر أبو الأخضر.
وعلى ضفاف الترعة، وفي أجواء يسودها الظلام والطقس القارس، احتشد المئات من الأهالي مترقبين ظهور الجثمان، في مشهد امتزجت فيه الدموع بالدعاء، رغم استمرار أعمال البحث من قبل رجال الإنقاذ النهري والغواصين على طول مجرى الترعة.
وقالت والدة الفتاة الغريقة، في تصريحات خاصة، إن ابنتها كانت قد تمت خطبتها منذ 20 يومًا فقط، وخرجت يوم الحادث برفقة خطيبها وزوجة عمها، قبل أن تسقط في المياه وتغرق، مشيرة إلى مرور 5 أيام دون العثور على الجثمان رغم الاستعانة بالغواصين ومشاركة الأهالي في عمليات البحث.
وأضافت والدة آية، والدموع تنهمر من عينيها: «لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ونعزي أنفسنا في مصابنا الجلل، لكن حتى الآن لم نعثر على جثمان ابنتي لدفنها، ربما جرفته المياه لمكان بعيد أو ما زال في الأعماق»، مناشدة المسؤولين بالتدخل والاستعانة بمتخصصين من قوات البحرية وغيرها من الجهات المعنية لتكثيف جهود البحث.
وتباشر الجهات المختصة والنيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابسات الحادث، فيما تتواصل عمليات التمشيط على امتداد بحر أبو الأخضر أملاً في العثور على الجثمان وإنهاء معاناة الأسرة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية منيا القمح حوادث الإنقاذ النهري غواصين البحث عن جثمان بحر أبو الأخضر غرق فتاة
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو