عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة وجهود جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة، إلى جانب استعراض جهود الدولة المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويواكب الاحتياجات المتزايدة.
وشارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارات المعنية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة وتعزيز مناخ الاستثمار.
اهتمام حكومي متواصل بقطاع الطاقةوجدد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام بالغ من مختلف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يلبي المتطلبات التنموية والاستهلاكية المتزايدة، ويُعظم الاستفادة من الإمكانات والفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
متابعة المشروعات وربطها بالشبكة القوميةوأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة على مستوى الجمهورية، إلى جانب مناقشة التوقيتات المقترحة لربط إنتاج هذه المشروعات بالشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن استعراض الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة الشبكات وخطوط النقل لاستيعاب القدرات الجديدة.
الطروحات الحكومية ودور القطاع الخاصوأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا موقف مشروعات الطاقة المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الاستراتيجي.
شراكات دولية في الطاقات المتجددةوأضاف أن الاجتماع تطرق إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في تبادل الخبرات، وتحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين كفاءة واستدامة منظومة الطاقة الوطنية.
دعم أهداف التنمية المستدامةوأكدت الحكومة من خلال هذا الاجتماع التزامها بمواصلة دعم قطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز أمن الطاقة، وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مشروعات الطاقة قطاع الطاقة في مصر الطاقة المتجددة الاستثمارات في قطاع الطاقة برنامج الطروحات الحكومية الشبكة القومية للكهرباء جذب الاستثمارات الاجنبية الطاقة الشمسية طاقة الرياح وزارة الكهرباء الحكومة المصرية التنمية المستدامة أمن الطاقة مشروعات قومية القطاع الخاص الاقتصاد المصري العاصمة الادارية الجديدة مزيج الطاقة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع اقتصادية الشيوخ.. تساؤلات حاسمة للحكومة حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والإطار العام للخطة متوسطة الأجل "2029/2030"، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة، في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة تفرض التزامًا تشريعيًا ورقابيًا مضاعفًا لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة مسيرته التنموية.
وأضاف عبد الغني، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم بمشاركة ممثلي الحكومة ورؤساء اللجان بالمجلس، أن هذه الوثيقة لا تمثل مجرد أرقام ومستهدفات كمية، بل هي خريطة طريق ترسم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري للسنوات القادمة، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للدولة في قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، بدءًا من ملفات التنمية البشرية والصحة، وصولًا إلى الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص كشريك أصيل في قيادة النمو.
10 تحديات رئيسيةوأثار النائب أشرف عبد الغني عدة ملاحظات جوهرية تحتاج إلى استيضاح من الحكومة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من تثمينه لتبني الخطة نهج "التخطيط المرن" وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، وحصر 10 تحديات رئيسية واستحداث 14 إجراءً علاجيًا جديدًا، فإن الوثيقة لم تفصل ماهية هذه الإجراءات الـ14 بشكل يتيح للبرلمان مراقبتها بدقة.
مدى قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص
كما تطرق عبد الغني إلى مستهدفات النمو الطموحة التي وضعتها الحكومة (والتي تتراوح بين 5.2% و5.4% لعام 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية خطة 2029/2030)، معتبرًا إياها طموحة للغاية في ظل اعتراف الوثيقة الصريح بتراجع الطاقة التشغيلية للمصانع بسبب عدم كفاية مدخلات الطاقة التقليدية، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، وتراجع عوائد قناة السويس، مطالبًا الحكومة بتقديم خطط بديلة وواضحة للتعامل مع هذه التحديات على أرض الواقع.
كما أثار علامة استفهام كبرى حول قدرة الحكومة على سد الفجوة الاستثمارية المطلوبة من القطاع الخاص، والتي تتطلب نموًا بنسبة 35% في عام واحد، متسائلًا: "ما هي الحوافز النقدية والمالية المحددة التي ستطلقها الحكومة لإقناع القطاع الخاص بضخ 2.2 تريليون جنيه في ظل مستويات الفائدة السائدة ومخاوف عدم اليقين؟".
وأكد أن هذا المستهدف الضخم يفرض بالضرورة بيئة تشريعية وإجرائية فائقة المرونة تتجاوز البيروقراطية الحالية.
وفي سياق متصل، حذر أمين سر اللجنة الاقتصادية من الصعود التدريجي المخطط لـ"صافي الضرائب غير المباشرة" عبر سنوات الخطة الكلية، لتقفز من تريليون و48 مليار جنيه متوقعة في 2025/2026 إلى تريليون و770 مليار جنيه بنهاية خطة 2029/2030.
وأوضح عبد الغني أن هذا الاعتماد المتزايد على الضرائب غير المباشرة (مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم) يمثل عبئًا تراجعيًا يمس القوة الشرائية للمواطن مباشرة، مطالبًا الحكومة بكشف الإجراءات الهيكلية لضمان ألا تؤدي هذه الزيادات إلى موجات تضخمية جديدة تقوض مستهدف الخطة في خفض التضخم إلى 9.3%.
كما تساءل عن خطة الوزارة لتوسيع القاعدة الضريبية عبر دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلًا من زيادة الأعباء على الملتزمين حاليًا.
وانتقد النائب أشرف عبد الغني تحفظ مستهدفات الخطة بشأن خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 33% (عام 2021/2022) إلى 30% فقط بنهاية خطة عام 2029/2030.
واعتبر عبد الغني أن هذا المستهدف (خفض 3% فقط على مدار سنوات طويلة) يعد تحفظيًا للغاية، ولا يتناسب مع حجم الإنفاق الملياري الضخم على المشروعات القومية والتنموية، مما يشير إلى ضعف آليات "توجيه واستهداف" الدعم.
مشيرًا إلى وجود مفارقة في ملف الصرف الصحي بقرى "حياة كريمة"، فرغم أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، فإن هناك بطئًا في إنهاء محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم الانتهاء من 38 محطة فقط من أصل 166 محطة مستهدفة بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يؤخر شعور المواطن بالعائد البيئي والصحي.
وتساءل مستنكرًا: "كيف تفسر الحكومة هذا التراجع الطفيف والبطيء جدًا في مستهدفات خفض نسب الفقر الكلي، رغم الطفرة المليارية في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي؟ وما هي الأسباب الفنية لتعثر وتأخر تسليم محطات معالجة الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة؟".
وفي المحور المتعلق بقطاع النقل، توقف عبد الغني أمام ضخامة الاستثمارات المخصصة لاستكمال الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ العلمين) البالغة 79.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم توضح هيكل القروض الخارجية المرتبطة بهذا المشروع وأثرها على الدين العام المقوم بالعملة الأجنبية.
وطالب الحكومة بتوضيح نسبة المكون المحلي الفعلي في أعمال تجديد الخطوط الحديدية وتوريد العربات، وتقديم خطة حوكمة واضحة لسداد هذه القروض، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران