مجلس النواب: توجه لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي حمايةً للنشء
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أكد مجلس النواب تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما اتخذته بعض الدول من إجراءات تهدف إلى الحد من استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأوضح المجلس أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات والمخاطر النفسية والسلوكية التي قد يتعرض لها الأطفال نتيجة الاستخدام المفرط لمواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والذي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الإدمان الرقمي، فضلًا عن حرص الدولة على إعداد جيل واع وقادر على الاستخدام الرشيد والآمن لوسائل التكنولوجيا الحديثة.
وأشار مجلس النواب إلى عزمه اتخاذ جميع الخطوات الجادة، وفقًا لما ينظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، لدراسة وإقرار تشريع ينظم هذا الملف، ويضع حدًا لحالة الفوضى الرقمية التي تؤثر سلبًا على الأبناء وتهدد مستقبلهم.
كما أعلن المجلس عن تنظيم حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة، للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات من الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، وذلك بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود في حماية النشء المصري من المخاطر التي قد تهدد أفكارهم وسلوكياتهم.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يشدد على أهمية التكامل مع «المركزي للمحاسبات» لمراقبة المال العام
شرطة السياحة والآثار بمعبد إدفو تحتفي بأعياد الشرطة باستقبال السائحين بالورود
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي مجلس النواب وسائل التكنولوجيا الحديثة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.