بالأرقام.. قفزة تاريخية لمصر في مؤشرات الأمن والأمان الدولية خلال 10 سنوات| فيديو
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تحول جذري في المشهد الأمني المصري، حيث نجحت الدولة خلال العقد الأخير في الانتقال من قائمة الدول الأعلى في معدلات الجريمة إلى مصاف الدول الأكثر أمانًا عالميًا.
ووفقًا لبيانات موثقة استعرضها فيديو نشره المركز، حققت مصر قفزة تاريخية بتقدمها 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة لتستقر في المركز 29 عالميًا لعام 2025، مدعومة بسياسات أمنية واستراتيجيات استقرار مجتمعي انعكست بشكل مباشر على تصنيف مصر في التقارير الدولية الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان: "مصر تتحول من أعلى الدول في معدلات الجريمة لأكثر الدول أمانًا خلال 10 سنوات".
استعرض الفيديو جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وما أسفرت عنه السياسات التي انتهجتها خلال السنوات الماضية من تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة، وتحسن مستويات الأمن، وهو ما أكدته المؤشرات الدولية، بما انعكس إيجابًا على دعم مسارات التنمية وتعزيز الثقة في استقرار الدولة.
مصر تتقدم 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفةوأشار الفيديو إلى تقدم مصر 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2025، مقابل المركز الـ 122 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المعهد نفسه، حيث تقدمت 14 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 50 عام 2025، مقارنة بالمركز 64 عام 2014، بما يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
تقدم ترتيب مصر 111 مركزًا في مؤشر تصورات الجريمة في المجتمعوساهم ذلك في تقدم ترتيب مصر 111 مركزًا في مؤشر تصورات الجريمة في المجتمع، الذي يقيس مدى شعور الناس بالأمان عند السير ليلًا بمفردهم، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تقدم الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
3.5 طن فضة وكيلو ذهب.. الداخلية تحبط إغراق الأسواق بكمية ضخمة من المعادن النفيسة المغشوشة
وأوضح الفيديو، أن تسجيل مصر 3.75 نقطة في مؤشر تصورات الجريمة خلال عام 2014، وضعها ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا، قبل أن تتحسن إلى 1.9 نقطة بالمؤشر عام 2025، لتحتل المركز 32، لتصبح ضمن فئة الدول ذات أدنى مستويات للجريمة، وفي صدارة الدول التي شهدت تحسنًا في المؤشر منذ عام 2014.
موضوعات متعلقة:
Global Reports Highlight Egypt’s Rising Performance in Safety and Stability Measures
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الإعلامي معدلات الجريمة قفزة تاريخية معدلات الجریمة مرکز ا فی مؤشر عالمی ا عام 2014 عام 2025
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو