ملخص اجتماع وزير الصحة بالجمعية العمومية لشركة “أكديما” لبحث الأنشطة والفرص الاستثمارية الجديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)، برئاسة الدكتورة ألفت غراب، لاعتماد القوائم المالية والأنشطة للعام المالي 2025، وبحث الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز توافر الدواء بأسعار مناسبة وجودة عالية، وزيادة القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه الشكر للقائمين على الشركة لجهودهم في توفير الدواء للمستحقين، مؤكدًا حرص الدولة على التوسع في الاستثمار الدوائي لتلبية احتياجات السوق المحلي.
واستمع الوزير إلى عرض مفصل عن:
• جهود الشركة في التنسيق لتوفير الأدوية الأساسية ومعالجة النواقص.
• حجم الأنشطة، معدلات الصادرات والواردات، وإنجازات طرح أصناف جديدة من الأدوية الحيوية.
• متابعة مشروعات الشركة من حيث التشغيل، التكلفة، والأرباح.
وأشار إلى تأكيد الوزير على أهمية التوسع في الأنشطة والمشروعات الدوائية لضمان استدامة المنظومة وعدالة التوزيع، مع التركيز على إنتاج البدائل المحلية، باعتبار «أكديما» أحد الأذرع الرئيسية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة أكديما الدكتورة ألفت غراب الدكتور خالد عبدالغفار حسام عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو