وزير البيئة يدشن طائرة أبحاث الاستمطار الأحدث عالمياً ويتفقد مشاريع مكة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
دشن المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، طائرة أبحاث الاستمطار، الأحدث من نوعها عالميًّا، التي تعمل مختبرًا جويًّا متكاملًا لقياس عناصر الغلاف الجوي، ودعم الدراسات والأبحاث المرتبطة بعمليات استمطار السحب، كما تفقّد مشاريع وبرامج المجموعة الوطنية للاستزراع المائي "نقوا"، واطّلع على جهودها لتطوير قطاع الاستزراع المائي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات والأساليب العلمية المتطورة.
جاء ذلك خلال زيارته منطقة مكة المكرمة لتفقد المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدّمة للمستفيدين، رافقه خلالها عددٌ من قيادات ومسؤولي المنظومة.
وخلال الزيارة وقف وزير البيئة ميدانيًّا على المشاريع التطويرية التي تنفذها شركة المياه الوطنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استدامة توزيع المياه، لزيادة موثوقية الإمداد، والتحكم في التوزيع، كما عقد اجتماعًا مع منسوبي الشركة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال موسم شهر رمضان المبارك، وموسم الحج للعام 1447هـ.
وتفقد الفضلي مشروع وحدة تنقية المياه الجوفية والسطحية، الذي تنفذه الهيئة السعودية للمياه في محافظة الليث، لتعزيز مصادر المياه، ووقف على سير العمل في مشروع سد وادي الليث، واطّلع على عرضٍ مرئي قدّمته المؤسسة العامة للري؛ لعكس مستوى تقدّم الأعمال في المشروع، وما أُنْجِز وفقًا للمخطط المعتمد، مثمنا الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع، لما له من أهمية في حماية محافظة الليث، وتعزيز منظومة إدارة ودعم مصادر المياه.
ووقف خلال الزيارة على سير أعمال مشروع المزرعة التجريبية بمحافظة الليث، الذي ينفّذه مركز استدامة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عن مكونات المشروع ومراحله التنفيذية، ومستهدفاته التي تُسهم في دعم الأمن المائي، والغذائي، ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، كما طاف على الأشجار الغازية في وادي الليث.
وزير البيئةأخبار السعوديةطائرة أبحاث الاستمطارأبحاث الاستمطاربرامج المجموعة الوطنيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير البيئة أخبار السعودية طائرة أبحاث الاستمطار أبحاث الاستمطار وزیر البیئة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.