طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب قاسم القباعي بناءً على تنسيب من النائب العام
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- خاطب رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز محمود العبابنة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان طالبًا رفع الحصانة النيابية عن عضو مجلس النواب الأردني عن حزب العمال النائب الدكتور قاسم القباعي؛ بناءً على تنسيب من النائب العام.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن الطلب جاء استجابة لتنـسيب صادر عن النائب العام، بهدف تمكين الجهات القضائية المختصة من استكمال التحقيق في القضية التحقيقية رقم (292/2026).
ويتعلق الملف بشكوى تقدم بها أحد المستثمرين ضد النائب الدكتور قاسم القباعي، عضو مجلس النواب عن حزب العمال، على خلفية اتهامات بارتكاب أفعال تتصل بالقدح والذم والتحقير، وهي أفعال يجرّمها القانون الأردني.
وأوضح العبابنة أن الطلب يستند إلى أحكام المادة (86) من الدستور الأردني، إضافة إلى المادة (145) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بما يتيح المضي قدمًا في الإجراءات القانونية وفق الأصول المعتمدة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر
كشف الدكتور أيمن أبوعمر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، حقيقة المستند المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يزعم فيه البعض تقاضي أحد العاملين بدار الإفتاء مبلغا قدره 189 ألف جنيه.
حقيقة تقاضي أحد العاملين بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيهوكتب أيمن أبو عمر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن “تداول البعض مستندًا يزعم أن أحد العاملين بدار الإفتاء يتقاضى مبلغًا ماليًا كبيرًا، أثار تعجب كثيرين”.
هل يجوز شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم تمييز أحد الأبناء بمساعدة مالية دون إخوته
هل ارتكاب المعاصي تسقط ثواب الطاعات؟.. دار الإفتاء تجيب
وأضاف عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وبحكم معرفتي بالأمر وحقيقته، رأيت من واجبي -وبصورة شخصية- توضيح أن ما ورد في هذا المستند غير صحيح، كما أن البيانات الواردة فيه لا تعبر عن الواقع، فضلا عن أن الاسم الوارد في البيان المشار إليه قد انتهى عمله وانتدابه بدار الإفتاء من 10 شهور تقريبًا".
وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية "وجب التوضيح حتى لا تتحول الشائعات إلى حقائق في أذهان الناس ، وتنبيهًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول أي مستندات أو معلومات غير صحيحة، لأن ذلك يضر بالأفراد والمؤسسات ، ويسهم في نشر معلومات مغلوطة لا تخدم المصلحة العامة، حفظ الله بلادنا ومؤسساتنا، وألهمنا جميعًا الصدق وتحري الحقيقة".