الداخلية توضح حقيقة اعتداء شرطي على شخص وأسرته بالدقهلية
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام أحد أفراد الشرطة بالتعدي عليه وأسرته وإحداث إصابات بهم وتهديده بإلحاق الأذى به بالدقهلية.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات حول جيرة أرض زراعية بين الشاكي وزوجته، مقيمان بدائرة مركز شرطة السنبلاوين والمشكو في حقه "أحد أفراد الشرطة" ومقيم بذات العنوان، ومحرر بشأنها عدة محاضر.
وتم اتخاذ الإجراءات حيالها في إطار الشرعية والقانون وما زالت قيد التحقيقات، وبسؤال الشاكي أقر بادعائه الكاذب نكاية في فرد الشرطة المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات إصابة عامل بمحل حلويات بحروق أثناء عمله بالقاهرة
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات القضائية مع سفير فرنسا بالقاهرة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الداخلية النيابة العامة الأجهزة الأمنية الدقهلية مركز شرطة السنبلاوين الاعتداء على شخص
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما رصدته الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، في مخالفات تتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة.
وأضاف البيان أنه تم العثور بحوزة المتهمة على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المرتبط بنشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهمة بهدف تحقيق أرباح ماليةوبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من التفاعل على المحتوى.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي لكافة الممارسات التي من شأنها الإخلال بالقيم المجتمعية أو مخالفة القانون.