الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة تروسيكل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 3rd, June 2026 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مركبة “تروسيكل” وقيام الأهالي بمطاردته لمحاولة ضبطه والإمساك به بمحافظة الإسماعيلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه بالفحص تم تحديد مالكة مركبة التروسيكل، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبسؤالها أقرت بعدم تحرير محضر بالواقعة لكون المركبة غير مرخصة.
وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه طالب وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم ذاته.
اعتراف المتهم وضبط المركبة المسروقةوبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب “المغافلة”، والاستيلاء على مركبة التروسيكل محل الواقعة، كما أرشد عن مكان وجودها، حيث تم ضبطها وإعادتها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وضبط الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها، بما يضمن تعزيز الأمن والانضباط في الشارع المصري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تروسيكل سرقة الداخلية بالاسماعيليه وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
خلافات ميراث.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على مسن داخل أرض زراعية بالبحيرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام خفير نظامي بالتعدي على والده داخل إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة البحيرة.
وبالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 29 من الشهر الجاري، حيث نشبت مشادة كلامية بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة بين طرف أول يضم خفيرًا نظاميًا، وطرف ثان يضم شقيقه وزوجته، وهما والدا القائم على نشر الفيديو، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات أن الخلافات نشبت بين الطرفين بسبب نزاع عائلي متعلق بالميراث، ما أدى إلى تطور الأمر إلى مشادة وتبادل للاتهامات بين الجانبين.
وعقب استدعاء الطرفين وسماع أقوالهما، تبادل كل منهما الاتهامات بشأن الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.