برلماني: تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة يعكس كفاءة أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أشاد النائب الدكتور نبيل العطار، عضو مجلس النواب، بالنتائج الإيجابية التي حققتها مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بمعدلات الجريمة والعنف، مؤكدا أن القفزات غير المسبوقة التي سجلتها الدولة تعكس نجاح الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنفذها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية، في إطار رؤية متكاملة لترسيخ الأمن والاستقرار.
وأكد العطار في تصريحات خاصة أن تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ووصولها إلى المركز 29 عالميا عام 2025، يعد إنجازا كبيرا يبرهن على كفاءة أجهزة الدولة في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، وحماية المواطنين، والحفاظ على مقدرات الوطن.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشر جرائم القتل، وكذلك القفزة النوعية في مؤشر تصورات الجريمة وشعور المواطنين بالأمان، يعكس أثر الجهود المتواصلة لرجال الشرطة، والتضحيات التي يقدمونها يوميا من أجل استقرار البلاد، خاصة مع تزامن هذه النتائج مع الاحتفال بذكرى عيد الشرطة.
وأوضح الدكتور نبيل العطار أن ما تحقق من تقدم في المؤشرات الدولية هو رسالة طمأنة للمواطنين، ودليل على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع آمن ومستقر، مشددا على أهمية الاستمرار في دعم الأجهزة الأمنية وتطوير المنظومة التشريعية لمواكبة تطور أساليب الجريمة.
واختتم العطار تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تمثل شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية في مكافحة الجريمة وتعزيز السلم المجتمعي، معربا عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في حماية أمن مصر وشعبها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب معدلات الجريمة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي