ظهر الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" غارقا فى أزمة لا سيما وهو فى عجلة من أمره حيال التطورات الحادثة، ذلك أنه خلال أشهر قضاها فى منصبه إثر تجديد ولايته سعى إلى إحلال السلام فى غزة وأوكرانيا ولكنه فشل. أكثر من ذلك بادر مؤخرا فقصف اليمن، وشن حربا عالمية فرض فيها رسوما على الواردات. وبعد ذلك حول اهتمامه صوب إيران، التى يعتبرها المهمة التى لم تنجز بعد منذ ولايته الأولى.
الجدير بالذكر أن إيران كانت قد أبرمت فى عام 2015 اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، سمى يومها بخطة العمل الشاملة المشتركة. بموجب هذا الاتفاق كان يتعين على إيران أن تحد من طموحاتها النووية، وأن تسمح بدخول المفتشين الدوليين مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. غير أن " ترامب" انسحب من الاتفاق فى عام 2018 مدعيا أن الاتفاق يكافئ الإرهاب وتمويله ميليشيات إيران بالوكالة مثل حركة حماس، وحزب الله. ومن ثم أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران من جديد.ولهذا عمدت إيران فى المقابل إلى تجاهل بعض قيود الاتفاق، وواصلت تخصيب اليورانيوم.
يخشى المحللون أن تمتلك إيران قريبا ما يكفى من اليورانيوم للاستخدام فى صنع رأس نووى حربى. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. أى ما يكفى لصنع حوالى ست قنابل نووية، وذلك إذا تم تخصيبه إلى المستوى التالى والأخير. ولهذا وفى غضون أيام من تنصيبه لولاية ثانية أعاد " ترامب" سياسته السابقة المتمثلة فيما قد يطلق عليه "الضغط بأقصى حد على إيران".
وكان "ترامب" قد وقع في الرابع من فبراير من العام الماضى مذكرة تأمر وزارة الخزانة الأمريكية بفرض المزيد من العقوبات على إيران، ومعاقبة الدول التى تنتهك العقوبات الحالية وخاصة تلك التي تشتري النفط الإيراني. ويأمل البيت الأبيض فى مواكبة هذا الضغط الاقتصادى بالدبلوماسية، ولهذا أرسل فى الشهر الماضى رسالة إلى المرشد الأعلى فى إيران" آية الله علي خامئنى" عرض خلالها بدء المفاوضات والسعي للتوصل إلى اتفاق فى غضون شهرين. أكثر من هذا وافق الآن على إجراء مناقشات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين فى سلطنة عمان نهاية الأسبوع الماضى.
واليوم نستطيع القول بأن التهديد الأمريكي لإيران أصبح واضحا ويتم الجهر به. ويمكن تحديده بالقول: "إما التوصل إلى اتفاق حول الموضوع النووى وإما مواجهة عمل عسكرى". وكان "ترامب" قد صرح منذ أيام بلهجة تحمل بالفعل تهديدا حقيقيا للجمهورية الإسلامية الايرانية عندما قال: "إذا لم تنجح المحادثات مع إيران، فأعتقد بأن إيران ستكون فى خطر كبير". وفى المقابل يبدو أن بعض صناع القرار فى طهران حريصون على التوصل إلى اتفاق قد يؤدى إلى رفع العقوبات لا سيما أن الاقتصاد الإيرانى يمر بأزمة خانقة مع ارتفاع حاد فى التضخم وتراجع حاد فى قيمة العملة. لكن أي اتفاق من هذا القبيل قد ينطوي على تنازلات ربما يجد بعض المتشددين صعوبة في تقبلها.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: على إیران
إقرأ أيضاً:
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اقترب اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من مرحلته النهائية بعد أن دعمت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي اليوم التشريعات اللازمة لتنفيذ الالتزامات التجارية المتفق عليها بين الجانبين ضمن اتفاق "تيرنبيري" المبرم عام 2025.
يهدف الاتفاق إلى إلغاء معظم الرسوم الجمركية الأوروبية المتبقية على الواردات الأميركية، بما يشمل السلع الصناعية وعدداً من المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية، في خطوة تهدف إلى تجنب تصعيد تجاري جديد بين بروكسل وواشنطن وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وبموجب التشريعات التي قدمت في البرلمان الأوروبي، سيتم منح المنتجات الصناعية الأميركية إعفاءً شبه كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية، مع توسيع النفاذ التفضيلي لبعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأمريكية إلى السوق الأوروبية.
وتشمل الحزمة أيضاً تمديد تعليق الرسوم الجمركية على واردات الكركند (اللوبستر) الأميركي، بما في ذلك المنتجات المصنعة منه.
يأتي هذا التطور استكمالاً للاتفاق السياسي الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في يوليو 2025 بمدينة تيرنبيري الاسكتلندية، والذي تم تفصيله لاحقاً في بيان مشترك صدر في أغسطس من العام نفسه بهدف توفير بيئة تجارية أكثر استقراراً للشركات والمستهلكين على جانبي الأطلسي.
أخبار ذات صلةوفي المقابل، وافقت الولايات المتحدة على تثبيت سقف الرسوم الجمركية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية والأخشاب، ما أسهم في احتواء مخاطر اندلاع مواجهة تجارية أوسع.
ورغم تخفيض الرسوم، حرص الاتحاد الأوروبي على تضمين آليات حماية تسمح لـلمفوضية الاوروبية بتعليق الامتيازات الممنوحة للولايات المتحدة إذا تبين أن زيادة الواردات الأميركية تلحق ضرراً خطيراً بالمنتجين الأوروبيين، أو إذا أخلت واشنطن بالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
ويحتفظ الاتحاد الأوروبي أيضاً بحق إعادة النظر في بعض التنازلات التجارية المتعلقة بمنتجات الصلب والألمنيوم بحلول نهاية عام 2026 إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض رسوم تتجاوز السقف المتفق عليه على هذه المنتجات.
ومن المنتظر أن يخضع الاتفاق للتصويت النهائي في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال يونيو 2026، قبل استكمال إجراءات الاعتماد الرسمية مع مجلس الاتحاد الأوروبي، تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين غربيين، في وقت تسعى فيه بروكسل وواشنطن إلى تجنب موجة جديدة من الرسوم الانتقامية التي قد تؤثر على قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير في الجانبين.
المصدر: وام
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران