تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
حققت مصر تقدما كبيرا في عدد من مؤشرات السلام والأمن والسلامة الدولية خلال العقد الماضي، وفق بيانات صادرة عن مؤسسات عالمية بارزة، من بينها معهد الاقتصاد والسلام، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
ويعكس هذا التقدم تحسنا كبيرا في مؤشرات السلامة والأمن، من بينها تراجع معدلات الجريمة ما يضع مصر ضمن أكثر الدول تحسنا عالميا خلال السنوات العشر الماضية.
ورصد تقرير لمنصة ميدل إيست أوبزرفر (Middle East Observer، هذه التقارير، موضحا أنه وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، تقدمت مصر 38 مركزا مقارنة بترتيبها في عام 2014.
كما حققت مصر مكاسب لافتة في مؤشرات التنافسية والسلامة العالمية، إذ أظهرت بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي تقدمها 63 مركزًا في مؤشر الأمن، بما يعكس تحسن البيئة الأمنية ودعم الاستقرار العام.
كما سجلت مصر مكاسب مماثلة في مؤشرات التنافسية والسلامة العالمية. فبحسب بيانات المنتدى الاقتصادي العالمي ، تقدم ترتيب مصر 63 مركزا في مؤشر الأمن والسلامة ، لتصل إلى المركز 73 في عام 2024 ، مقارنة بالمركز 136 في عام 2015.
كما تقدم ترتيبها 19 مركزا في مؤشر السلامة أثناء المشي وحيداً ليلا، لتحتل المرتبة العاشرة عالميا في عام 2024 ، وهو مؤشر يستشهد به غالبا كمؤشر على تصورات الجمهور عن السلامة في المدن.
وتشير مؤشرات شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بالمثل إلى إحراز تقدم كبير في مكافحة الجريمة.
فقد تقدمت مصر 21 مركزا في مؤشر مكافحة الجريمة ، لتصل إلى المركز 81 في عام 2024 ، مقارنة بالمركز 102 في عام 2014 ، مما يدل على تحسن القدرات المؤسسية في التصدي للنشاط الإجرامي.
كما تظهر البيانات الدولية أيضا انخفاضا ملحوظا في مؤشرات الإرهاب والجريمة العنيفة.
في الوقت نفسه، تقدمت مصر 111 مركزا في مؤشر تصور الجريمة الصادر عن المعهد نفسه ، لتصل إلى المركز الثاني والثلاثين عام 2025 ، مما يشير إلى تحسن كبير في نظرة الجمهور لمستويات الجريمة.
وتؤكد المؤشرات المتعلقة بالجريمة هذا الاتجاه.
فبحسب مقاييس المنتدى الاقتصادي العالمي ، تقدمت مصر 24 مركزا في تصنيفات معدل جرائم القتل لتصل إلى المركز 44 في عام 2024 ، بينما تظهر بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة تحسنا بمقدار 23 مركزا لتصل إلى المركز 56 خلال الفترة نفسها، مقارنة بمعايير عام 2014.
كما سلطت شهادات دولية الضوء على البيئة الأمنية في مصر. فقد صرحت الحكومة البريطانية بأن معدلات الجريمة في مصر منخفضة عموما مشيرة إلى أن ما يقرب من مليون سائح بريطاني يزورون البلاد سنويا، وأن الغالبية العظمى من الرحلات تمر بسلام.
وتشير هذه المؤشرات مجتمعة إلى تحسن مستدام في مستويات الأمن والاستقرار والسلامة العامة في مصر خلال العقد الماضي، مدعومة بتطور الأداء المؤسسي وتعزيز البيئة الأمنية، بما ينعكس إيجابا على تزايد ثقة المواطنين وجاذبية البلاد للسياحة والاستثمار بشكل كبير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصادی العالمی لتصل إلى المرکز الأمن والسلامة مرکزا فی مؤشر تقدمت مصر فی مؤشرات فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
كشف لغز مقتل سائق تاكسي بالفيوم بعد 4 أيام من الجريمة
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم من كشف ملابسات مقتل سائق تاكسي بعدما عُثر على جثمانه منذ 4 أيام، وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث المركز، أن وراء ارتكاب الجريمة عاملًا، حيث أقدم على استدراج المجني عليه وقتله بغرض سرقته.
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز الفيوم بمحافظة الفيوم بلاغاً بالعثور على جثمان سائق تاكسي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما بدأت فرق البحث الجنائي في فحص ملابسات الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه وطلب منه توصيله إلى أحد الأماكن، وأثناء سيرهما قام بالتعدي عليه بسكين، مسددًا له طعنة نافذة أودت بحياته، ثم استولى على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول وفر هاربًا
.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى زياد رمضان عبد العظيم عبد الوهاب، 23 عاماً، عامل، ومقيم بمنطقة الصوفي بدائرة قسم ثان الفيوم.
وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدمة في الجريمة، كما اعترف بارتكابها بقصد السرقة.
وتحرر المحضر رقم 3422 لسنة 2026 إداري مركز الفيوم، وأُخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.