مستقبل وطن يستضيف وزير المالية لاستعراض تفاصيل التسهيلات الضريبية المقترحة
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
استضافت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، السيد أحمد كوجك وزير المالية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ونواب رئيس الحزب والأمناء العام المساعدين للحزب، وعدد من قيادات الحزب، ورؤساء اللجان النوعية المعنية بمجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن مشاركة قيادات وزارة المالية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.
ويأتي اللقاء، انعكاساً لمتابعة حزب مستقبل وطن، عن كثب لكل ما أثير خلال الفترة الماضية، ورصد ردود فعل المواطنين، بشأن مشروع قانون الضريبة العقارية، في إطار حرص الحزب على متابعة كافة القضايا ذات التأثير المباشر على المواطنين، واستعراض كافة الحقائق والأرقام، بما يضمن تكوين رؤية شاملة ومتوازنة حول كافة القضايا محل الاهتمام، وهو الهدف الذي يسعى إليه حزب مستقبل وطن.
واستعرض اللقاء عرضًا شاملًا من وزير المالية حول آليات عمل الوزارة و أولوياتها وأهدافها وكذلك الاطلاع على حزم الحوافز و التسهيلات الضريبية المقدمة للمواطنين و مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة تحديات التنمية، وصولًا إلى التشريعات والسياسات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يواصل أداء دوره الوطني من خلال دعم الدولة المصرية والتنسيق المستمر مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية، مشددًا على أن دعم المواطن يمثل الهدف الرئيسي للحزب و ذلك فى ضوء دوره التشريعى و الرقابى
ومن جانبه، أكد احمد كوجك وزير المالية، أن التنسيق والتشاور مع الحزب يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على دفع النشاط الاقتصادى وتقديم التسهيلات لمجتمع الاعمال وتحسين جودة الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح الوزير أن قانون الضريبة العقارية قائم منذ عام ٢٠٠٨، و ان ما تم تقديمه من مشروع حالى هو بمثابة حزمه من التسهيلات تهدف لخفض الاعباء على المواطن حيث ان مشروع القانون يتضمن عدد كبير من التسهيلات الضريبية بما فيها زيادة كبيرة فى حدود الإعفاء مقارنه بما هو مطبق حالياً
ولفت وزير المالية، إلى أن التسهيلات الضريبية المقترحه تهدف إلى تعديل والتعامل مع الصورة الذهنية الحاليه بسبب بعض المشكلات في التطبيق العملي، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته، وفي هذا الإطار، أعلن عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني لمصلحة الضرائب العقاريه وكذلك لمصلحة الضرايب المصريه لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، فضلاً عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالي، إلى جانب إطلاق “كارت التميز” لتقديم خدمات ضريبية خاصة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن أحمد كوجك وزير المالية أحمد عبد الجواد التسهیلات الضریبیة حزب مستقبل وطن وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.