أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن فرض رسوم الإغراق على الأجهزة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار خام النحاس، المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية، شهدت ارتفاعًا، وهو ما قد يسهم أيضًا في زيادة الأسعار.

"القاهرة التجارية": رسوم الإغراق وارتفاع أسعار النحاس يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية 3–5%

وأوضح "هلال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوق مر بفترة ركود كبيرة في عام 2025، كما أن مصانع الأجهزة الكهربائية واجهت تحديات صعبة في 2023، حيث لم يكن هناك إنتاج متراكم أو تخزين للمنتجات، مضيفًا أن المصانع تجري جردها السنوي خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وفي حال وجود مخزون كبير يتم طرح المنتجات وتسليمها للتجار.

 

ونفى صحة ما يُشاع عن امتناع المصانع عن طرح منتجاتها، موضحًا أن بعض المصانع تحملت زيادة الأسعار، بينما رفعت مصانع أخرى أسعار منتجاتها، مؤكدًا أن الدولار ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار الأجهزة الكهربائية، وإنما هناك منظومة متكاملة من العوامل تؤثر على الأسعار.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأجهزة أسعار الأجهزة الكهربائية القاهرة التجارية غرفة القاهرة التجارية الكهربائية الأجهزة الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.

وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.

ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.

كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.

ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.

ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.

المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة

السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • لا مساس بالمواطن.. الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي في المنازل
  • حاتم النجيب: دخلنا الموسم الصيفي وأسعار الطماطم تتراجع
  • حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بسبب القيمة المضافة .. رد مهم من الضرائب
  • خبيرة مجوهرات تكشف أسباب ارتفاع مصنعية الذهب رغم تراجع الأسعار
  • الضرائب تحسم الجدل: لا يوجد أي زيادة على الغاز يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع
  • وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
  • الذهب بين الفائدة والتوترات الجيوسياسية.. توقعات جديدة لحركة الأسعار في مصر
  • أسعار ليب موتور B10 الكهربائية في السعودية
  • الضرائب : لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل في التعديلات المقترحة
  • عدن: مطالبات بفرض رقابة على المطاعم مع ارتفاع الأسعار بشكل خيالي