الغرفة التجارية: رسوم الإغراق وارتفاع أسعار النحاس يرفع أسعار الأجهزة الكهربائية من 3-5%
تاريخ النشر: 25th, January 2026 GMT
أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن فرض رسوم الإغراق على الأجهزة الكهربائية سيؤدي إلى زيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 3 و5% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعار خام النحاس، المستخدم في صناعة الأجهزة الكهربائية، شهدت ارتفاعًا، وهو ما قد يسهم أيضًا في زيادة الأسعار.
وأوضح اشرف هلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السوق مر بفترة ركود كبيرة في عام 2025، كما أن مصانع الأجهزة الكهربائية واجهت تحديات صعبة في 2023، حيث لم يكن هناك إنتاج متراكم أو تخزين للمنتجات، مضيفًا أن المصانع تجري جردها السنوي خلال شهري ديسمبر ويناير من كل عام، وفي حال وجود مخزون كبير يتم طرح المنتجات وتسليمها للتجار.
ونفى اشرف هلال، صحة ما يُشاع عن امتناع المصانع عن طرح منتجاتها، موضحًا أن بعض المصانع تحملت زيادة الأسعار، بينما رفعت مصانع أخرى أسعار منتجاتها، مؤكدًا أن الدولار ليس العامل الوحيد المحدد لأسعار الأجهزة الكهربائية، وإنما هناك منظومة متكاملة من العوامل تؤثر على الأسعار.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية