“سنحاسب المتلاعبين”.. بوشيحة يعلن إجراءات ضد توريد سلع الاعتمادات وبيعها بسعر السوق الموازية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أعلن وكيل وزارة الاقتصاد لدى حكومة الوحدة سهيل بوشيحة إطلاق إجراءات لمواجهة التحايل الذي تمارسه بعض الشركات، مثل تزوير المستندات، خاصة التي تحصلت على عملة أجنبية ثم تبيع السلع وفق سعر السوق الموازية، طبق قوله.
وأضاف بوشيحة، في تصريح للأحرار، أنه وبالشراكة مع المصرف المركزي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة هذه الممارسات، واسترداد حق المجتمع عبر مصلحة الضرائب، مع الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة في حالات التزوير.
وقال بوشيحة إن المركز والوزارة أكدا التزامهما الكامل بضبط السوق، وحماية المال العام، وصون القوة الشرائية للمواطن.
وعشية اليوم، أثير جدل في الوسط الليبي عقب تداول منصات محلية بيانا توضيحيا منسوبا لديوان وزارة الاقتصاد، كشف عن وجود تجاوزات في ملف الاعتمادات المستندية.
وبحسب البيان المنسوب للوزارة، فقد تلقت 11 شركة لتوريد وسائل النقل اعتمادات مستندية بقيمة 307 ملايين دولار، في حين حصلت 113 شركة لتوريد النضائد والإطارات على اعتمادات بقيمة 314 مليون دولار، ثم قامت ببيع السلع وفق تسعيرة السوق الموازية للنقد الأجنبي، التي بلغت نحو 10 دنانير للدولار الواحد، وفق البيان.
المركزي يرد: ليست مسؤوليتنا
وإثر ذلك، أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا توضيحيا بشأن إجراءات الاعتمادات المستندية.
وأوضح المصرف أن منح الاعتمادات، والموافقة على الشركات، وتحديد احتياجات السوق لا يندرج ضمن صلاحياته.
وبين المصرف أن منح الاعتمادات يعد إجراء مصرفيا بحتا تقوم به المصارف التجارية المرخصة، في حين يقتصر دور المركزي على تغطية قيمة الموافقات بعد مراجعتها، وفق قوله.
وأضاف أن منح التراخيص للشركات هو من اختصاص الجهات الإدارية المختصة، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن المصارف تتعامل مع طلبات الشركات بعد حصولها على التراخيص اللازمة.
كما أكد المصرف أن تحديد احتياجات السوق يقع ضمن مهام الجهات الحكومية والاقتصادية المختصة.
وأفاد المصرف بأنه أحال البيانات المتعلقة بالاعتمادات المستندية إلى الجهات الرقابية المختصة، بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة.
المصدر: ليبيا الأحرار
سهيل أبوشيحةوزارة الاقتصاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو