معالي النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، تلتقي الوفد الإعلامي التركي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
في إطار زيارته للبلاد، التقى الوفد الإعلامي التركي بمعالي النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة.
وضم الوفد ممثلين لعدد من القنوات والمؤسسات الإعلامية التركية، من بينها: قناة TRT عربي، ووكالة الأناضول، وTRT الخبرية، وTRT World، ومجموعة DIGITAL، إضافة إلى قناة CNN التركية.
وخلال اللقاء، استعرضت معالي النائب العام دور اللجنة الوطنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم ومنتهكي القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، موضحة آليات عمل اللجنة التي اتسمت بالحيادية والاستقلالية.
كما كشفت عن حجم الجرائم التي تم قيدها بواسطة اللجنة، والتي بلغ عددها حتى الآن (188,405) دعوى جنائية، أُحيل بعضها إلى المحاكم المختصة للفصل القضائي، وصدر في عدد منها أحكام قضائية.
وأشارت معاليها إلى أن من بين المتهمين في هذه الدعاوى (122) مرتزقاً يحملون جنسيات دول أخرى، صدرت في مواجهة بعضهم أحكام قضائية بالإعدام.
كما أكدت أن اللجنة حصلت على أدلة مادية تثبت تورط دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم القوات المتمردة، إلى جانب تورط بعض الدول التي سمحت بمرور الأسلحة والعتاد عبر حدودها المشتركة مع السودان.
وركزت معالي النائب العام على جرائم العنف الجنسي الممنهج التي مارستها القوات المتمردة، لا سيما بحق الفتيات القُصَّر، مبينة أن بعض جرائم الاغتصاب وقعت أمام ذوي الضحايا، مما شكّل صدمة بالغة وواقعاً مأساوياً للضحايا وأسرهم.
كما تناولت قضية تجنيد الأطفال والدفع بهم إلى ساحات القتال، موضحة أن الحكومة السودانية سلّمت (135) طفلاً إلى ذويهم عقب أسرهم خلال العمليات العسكرية، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
كما استعرضت معاليها الجرائم المروعة التي ارتُكبت بحق قبيلة المساليت في مدينة الجنينة، والانتهاكات التي طالت المواطنين العزّل في مدينة الفاشر، بما في ذلك استهداف المليشيا للمستشفيات وقتل المرضى ومرافقيهم عقب اجتياح المدينة.
وتطرقت كذلك إلى الاعتداءات التي وقعت بحق المدنيين في مدينتي كادقلي والدلنج، والتي راح ضحيتها ما يقارب (114) شخصاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أن أحد الاعتداءات استهدف مبنى يضم روضة للأطفال أثناء حفل تخرج، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.
وأشارت أيضاً إلى الاعتداءات التي طالت البنى التحتية والمؤسسات المدنية، وما صاحبها من عمليات سلب ونهب، من أبرزها سرقة المتاحف السودانية.
من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الإعلامي التركي عن شكرهم وتقديرهم لمعالي النائب العام وأعضاء اللجنة الوطنية، مثمّنين الإيضاحات الوافية التي قُدمت لهم حول مجمل الأوضاع والجهود المبذولة في مجال التحقيق والمساءلة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/01/25 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الإمارات تشارك بأحدث مقاتلاتها في احتفال إثيوبيا العسكري الكبير2026/01/25 والي سنار يقف على سير العمل بمستشفى السوكي ويخصص مبلغ مالي دعما للمستشفى2026/01/25 دعم بالأجهزة والمعدات الطبية من حكومة اليابان للسودان عبر منظمة UNOPS2026/01/25 الوالي ولجنة الأمن يجريان زيارات اجتماعية لأعيان ورموز مدينة مدني2026/01/25 رفضت رشوة ضخمة قدرها 12 مليار جنيه .. شرطة ولاية الخرطوم تحبط عملية تهريب مخدرات كبري2026/01/25 رئيس الوزراء: الإدارات الأهلية والطرق الصوفية صمام أمان السودان2026/01/25شاهد أيضاً إغلاق سياسية رئاسة الأركان – القوات البرية .. الفرقة الثامنة عشرة مشاة تحتفل بتخريج دورة تدريبية لمنسوبيها 2026/01/25الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة النائب العام
إقرأ أيضاً:
اليمن.. مكتب النائب العام يختتم دورة تدريبية لمأموري الضبط القضائي بالهيئة العامة للبريد
اختتمت في المعهد العالي للقضاء بأمانة العاصمة، اليوم الثلاثاء، 02 ذو الحجة 1447هـ الموافق 19 مايو 2026م الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مأموري الضبط القضائي في القضايا المتعلقة بأعمال البريد، بإشراف النيابة العامة.
هدفت الدورة، التي نظمتها على مدى أربعة أيام، دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام إلى تنمية معارف 30 متدرباً من أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي العاملين بالهيئة العامة للبريد، بالمهارات القانونية العملية في مجال الضبطية القضائية، ورفع كفاءة المشاركين ومنحهم الصفة الضبطية لتمكينهم من أداء مهامهم في ضبط المخالفات المرتبطة بالخدمات البريدية.
وفي الاختتام، اعتبر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، تنظيم قطاع البريد السريع وخدمات النقل والتوصيل عبر المنصات الإلكترونية، أحد المرتكزات الاستراتيجية لإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن هيئة البريد تجاوزت دورها التقليدي لتقوم بدور تنظيمي ورقابي يواكب التحولات الرقمية والاقتصادية في البلاد، موضحًا أن منح مأموري الضبط القضائي الصفة القانونية بالتنسيق مع النيابة العامة يعزّز من حماية حقوق المستهلكين والمتعاملين ويضمن بيئة تنافسية عادلة.
وأكد الوزير المهدي، أن التنظيم البريدي اللوجستي يحمي المستهلك والمواطن من مخاطر الاحتيال وضياع الشحنات والعبث بالأسعار، ويضمن للمتاجر والشركات المرخصة بيئة منافسة عادلة وشبكة توصيل آمنة وموثوقة تعتمد أرقى معايير الجودة والأمان الرقمي.
وبين أن هذا التحول يرتبط ارتباطاً وثيقاً بازدهار التجارة الإلكترونية في البلاد، إذ لا يمكن إقامة سوق رقمي حقيقي ومستدام دون وجود ذراع لوجستي منضبط يضمن كفاءة تدفق السلع محلياً، وانسيابية الصادرات والواردات دولياً عبر شبكة البريد السريع الدولي المترابطة.
وعدّ وزير الاتصالات الارتقاء بالخدمات البريدية خطوة سيادية تتجلّى في ثلاثة مسارات متكاملة: مسار أمني وسيادي يضمن حماية البيانات الفردية وخصوصية العملاء ويصون الأمن القومي، ومسار اقتصادي يسعى لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم ومكافحة التهرب الضريبي والعشوائية، ومسار خدمي تنموي يرفع جودة الحياة اليومية للمواطن ويسهل حصوله على احتياجاته بأمان.
وأشاد بتبني النيابة العامة ممثلة بالنائب العام، والمعهد العالي للقضاء، ودائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، مثل هذه الدورات التدريبية النوعية التي شملت تأهيل 81 متدرباً من وكلاء النيابة ومأموري الضبط القضائي بفروع الهيئة.
بدوره، أكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن منح صفة الضبطية القضائية يأتي في إطار تطبيق القانون الذي يخضع له الجميع، مشدداً على ضرورة ممارسة هذه الصلاحيات بحيادية وشفافية، وعدم التباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية عند توفر الشبهة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بما تضمنته الدورة من مفاهيم وتشريعات باعتبارها مرجعاً عملياً لمأموري الضبط القضائي، دعيًا إلى توثيق إجراءات الضبط القضائي بمحاضر رسمية دقيقة.
وأوضح القاضي الحوثي، أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في رفع الدعوى العامة ومتابعة القضايا، محذراً من التفتيش العشوائي أو الاجتهاد خارج النصوص القانونية.
وفي اختتام الدورة التي حضرها نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أوضح رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، أن منح صفة الضبطية القضائية لمأموري البريد يمثل مسؤولية كبيرة وأمانة أمام الله والشعب.
وأشار إلى أن الدورة جاءت لصقل قدرات المشاركين وتوحيد الإجراءات بما يحقق العدالة ويعكس صورة مشرقة للدولة أمام المواطنين، مشيدًا بمستوى تفاعل واستعداد منتسبي الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، مع مثل هذه الدورات التدريبية.
وثمّن القاضي الجندبي، الجهد الذي بذلته دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، والهيئة العامة للبريد، ووزارة الاتصالات في إعداد الدورة وتهيئة الكادر، مشيداً بالدعم المتواصل من النائب العام لأعمال التدريب.
وتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات حول مفاهيم سيادة القانون، سلطات الضبط القضائي وعلاقتها بالنيابة العامة، واستعراض قضايا واقعية في مجال الخدمات البريدية، والامتيازات والمحظورات والعقوبات المرتبطة بها، إضافة إلى تطبيقات ونقاشات عامة.
حضر الاختتام رئيس جهاز التفتيش بمكتب النائب العام القاضي علي الأحصب، وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي ونائبه الدكتور يحيى الخزان، ورئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير ومدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران