يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة.. البنيان: ارتفاع الاستثمار الأجنبي في التعليم بالسعودية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
قال وزير التعليم يوسف البنيان: إن هناك نضجاً وارتفاعاً واضحاً في مشاركة القطاع الخاص الأجنبي بتحقيق إستراتيجية التعليم في المملكة، حيث تقدم أكثر من 199 طلباً للاستثمار، سواء في التعليم العام أو الجامعي؛ ما يبرز دور البيئة الاستثمارية في جميع القطاعات وقطاع التعليم على وجه الخصوص، حيث قامت الحكومة بخلق وتهيئة البيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار.
وأضاف البنيان في كلمته خلال منتدى التعليم والاستثمار، أن قطاع التعليم يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة من خلال رؤية 2030، وكذلك من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن تحقيق الإستراتيجية الخاصة بالتعليم لا يأتي من خلال القطاع الحكومي فقط، ولكن من خلال التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص المحلي والدولي، وكذلك القطاع غير الربحي، كما تعمل وزارة التعليم على خلق البيئة التنظيمية، التي تسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص؛ سواء المحلي أو الدولي والقطاع غير الربحي في تحقيق إستراتيجية التعليم والتدريب، من خلال السياسات التمكينية، وتحقيق المرونة في الاستثمار الأجنبي، ومن خلال وضوح دليل للمستثمر ووضوح مسارات التخصيص.
وأضاف أن الوزارة تسعى لوضع ممكنات للمستثمرين، هذه الممكنات يجب أن تكون في المحاور الرئيسية لنجاح أي منظومة؛ المحور الأول هو ممكنات تشريعية تمنح استقلالية تشغيلية؛ لضمان أن يكون هناك عائد ومرونة تحقق إستراتيجيات هؤلاء المستثمرين، والمحور الثاني هو ممكنات تشغيلية عبر تطوير البيئة الرقمية التحتية في منظومة التعليم لتقديم الخدمات للمستفيدين والمستثمرين؛ لتعزيز الإنتاجية والمرونة وتعزيز خدمة المستفيد، والمحور الثالث هو ممكنات مالية من خلال شراء الخدمات، التي تعزز مشاركة القطاع الخاص.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.