ممثل منظمة الصحة العالمية: رؤية القيادة السياسية وضعت مصر على طريق تطوير شامل للمنظومة الصحية
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
أكد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به إقليميًا في القضاء على فيروس الكبد الوبائي، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إرادة سياسية قوية، ودعم مؤسسي متكامل، وتوافر قوة عاملة صحية مدربة، إلى جانب رؤية واضحة من القيادة السياسية ووزارة الصحة لتحويل السياسات الصحية إلى خدمات فعلية يشعر بها المواطن.
وأوضح عابد أن الهدف الأساسي لا يقتصر على إعداد الاستراتيجيات الصحية، بل يمتد إلى تنفيذها عمليًا على أرض الواقع، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن نجاح أي منظومة صحية يقاس بقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
تطور ملحوظ في خدمات الرعاية الصحية الأوليةواستشهد ممثل منظمة الصحة العالمية بزيارة أجراها مؤخرًا إلى أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الحناجر، حيث اطّلع على تقديم خدمات متقدمة، شملت الكشف المبكر عن السرطان، وإجراء فحوصات السكر التراكمي والكرياتينين، مع إتاحة النتائج خلال دقائق معدودة، ما يعكس تطورًا كبيرًا في كفاءة الخدمات الصحية الأساسية.
مقارنة بين الماضي والحاضروأشار عابد إلى أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية مقارنة بالسنوات السابقة، مسترجعًا زياراته لمراكز صحية بمحافظة سوهاج عام 2000، والتي كانت تعاني من محدودية في التنظيم وانتشار الخدمات، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا على مدار 25 عامًا، مع توقعات بمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة بفضل المبادرات الصحية الحالية.
قانون الضمان الصحي الشامل نموذج متقدموسلط ممثل منظمة الصحة العالمية الضوء على أهمية قانون الضمان الصحي الشامل، موضحًا أنه حظي باهتمام عدد من البرلمانيين بدول عربية، من بينها لبنان، للاطلاع على التجربة المصرية، معتبرًا أن القانون يمثل نموذجًا متقدمًا للتأمين الصحي ويعزز إتاحة الخدمات الصحية لجميع المواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية تطوير المنظومة الصحية فيروس الكبد الوبائي الرعاية الصحية الأولية الكشف المبكر الضمان الصحي الشامل وزارة الصحة القيادة السياسية ممثل منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق 50 خدمة جديدة عبر منصة مصر الرقمية.. تعرف عليها
في خطوة كبرى تعزز استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء "مصر الرقمية"، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية عن إضافة 50 خدمة حكومية جديدة دفعة واحدة إلى منصة "مصر الرقمية".
ويأتي هذا التوسع الضخم لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة للمواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، والقضاء التام على الروتين والبيروقراطية المعتادة.
وقد نجحت المنصة من خلال هذا التحديث في تحويل المزيد من المعاملات الورقية المعقدة إلى كبسات زر مرنة ومتاحة على مدار الساعة.
امتداد الخدمات للقطاعات الحيويةوتغطي الحزمة الجديدة من الخدمات (الـ 50 خدمة المضافة) قطاعات عريضة تهم المواطن في حياته اليومية وتعاملاته الرسمية، ومن أبرز القطاعات التي شهدت توسعاً ملحوظاً:
• خدمات التوثيق والشهر العقاري: تسهيل إجراءات استخراج التوكيلات، والإجراءات التمهيدية لتسجيل العقارات والشقق السكنية.
• خدمات المرور ونيابات المركبات: التوسع في تظلمات المخالفات، واستخراج بدل الفاقد والتالف لرخص القيادة والتسيير وتوصيلها للمنازل.
• الأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي: إضافة مسارات رقمية جديدة لتسجيل الفئات الأولى بالرعاية، وتحديث بيانات الدعم النقدي، واستخراج الوثائق الثبوتية المميكنة.
• خدمات الاستثمار والأنشطة التجارية: ميكنة تراخيص بعض الأنشطة البحرية والسياحية، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمفوضين لتشجيع بيئة الاستثمار.
أهداف التوسع الرقمي لعام 2026وأشارت التقارير الحكومية إلى أن هذا التحديث الشامل يرتكز على عدة محاور استراتيجية لرفع كفاءة الأداء الحكومي:
1. الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها: مما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة والحد من أي ممارسات غير قانونية.
2. تقليل زمن الحصول على الخدمة: تقليص الدورة المستندية الإجرائية لضمان إنجاز المعاملات في أيام معدودة أو ساعات في بعض الخدمات الفورية.
3. الإتاحة على مدار الساعة: تمكين المواطن من تقديم طلباته من أي مكان (سواء عبر الهاتف المحمول أو الحواسب الآلية) دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية للمقار الحكومية.
تطوير واجهة المستخدم والدفع الإلكترونيوشهدت المنصة بالتزامن مع إضافة الخدمات الجديدة تحديثاً شاملاً يعتمد على أحدث معايير "تجربة المستخدم" (User Experience)، حيث تم تبسيط واجهات الاستخدام وتقليل الخطوات المطلوبة لإتمام المعاملات لتناسب كافة الشرائح المجتمعية.
كما تم رفع كفاءة وموثوقية قنوات السداد الإلكتروني بالتعاون مع البنك المركزي المصري؛ لإتاحة دفع الرسوم الحكومية بأمان كامل عبر بطاقات الدفع البنكية المختلفة ومحافظ الهاتف المحمول، مع تفعيل الشحن البري المستنداتي بالتعاون مع البريد المصري لتوصيل المحررات الرسمية والشهادات مباشرة إلى محل إقامة المواطنين.