وزير الخارجية يشيد بدور المؤسسات الدينية التونسية في نشر الخطاب الديني الوسطي
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٥ يناير، بمفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود، الإمام الأكبر لجامع الزيتونة المعمور، وذلك بمقر مشيخة جامع الزيتونة بتونس العاصمة، وبحضور كاتب الشؤون الدينية، حيث تناول اللقاء التأكيد على عمق الروابط التاريخية والثقافية والدينية التي تجمع بين مصر وتونس، وأهمية تعزيز التعاون والتواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين.
أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تتميز به العلاقات بين البلدين الشقيقين من تقارب حضاري وثقافي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز التعاون في المجالات الفكرية والدينية والثقافية بما يخدم قيم الاعتدال والتسامح وترسيخ ثقافة التعايش المشترك.
وفي هذا السياق، اشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في تونس في نشر الخطاب الديني الوسطي المستنير، مؤكداً حرص مصر على دعم الجهود الرامية إلى تجديد الخطاب الديني وترسيخ قيم المواطنة والعيش المشترك، ومواجهة الأفكار المتطرفة وخطابات الكراهية، ومنوها في هذا الصدد بالدور المحوري للأزهر الشريف في دعم منهج الوسطية والاعتدال، واستعداد مصر لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجانب التونسي في هذا المجال.
واعرب الوزير عبد العاطي في هذا السياق عن التطلع لتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية بالشأن الديني في البلدين، بما يسهم في مواجهة التحديات الفكرية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء، أعرب فضيلة مفتي الجمهورية التونسية عن تقديره للعلاقات الأخوية التي تجمع مصر وتونس، مشيداً بالدور المصري الداعم لقيم الاعتدال والتسامح، ومؤكداً حرص الجانب التونسي على مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر في المجالات الفكرية والدينية بما يعزز من أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية المؤسسات الدينية المؤسسات الدینیة عبد العاطی فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو