الجيش الإسرائيلي ينبش 170 قبراً بالشجاعية بحثاً عن جثة "غويلي"
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل عملية عسكرية "سرية" واسعة النطاق، بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، تستهدف استعادة جثة الجندي "ران غويلي" من منطقة الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة .
وأكد الجيش أن العملية تتركز حالياً في مقبرة تقع على "الخط الأصفر" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، بناءً على مسارات استخبارية رجحت دفن الجثمان هناك.
تقنيات التعرف السريع:
ولضمان السرعة في تحديد الهوية، يشارك في العملية طاقم متخصص يضم:
أطباء أسنان: مزودون بأجهزة أشعة سينية محمولة لمقارنة صور الأسنان ميدانياً، وهي الوسيلة الأسرع للتعرف.
الحاخامية العسكرية: للإشراف على التعامل مع الجثامين.
فرق هندسية وقوات تأمين: لحماية المنطقة وتسهيل عمليات الحفر.
170 قبراً تحت الفحص:
وأفادت الإذاعة أن الفرق الفنية تقوم حالياً ب فتح وفحص نحو 170 قبراً في جزء محدد من المقبرة تشير التقديرات إلى احتمالية عالية لوجود الجثمان فيه. وأوضح الجيش أنه في حال عدم العثور على "غويلي" في هذه القبور، سيتم توسيع نطاق البحث ليشمل كامل المقبرة التي تضم مئات القبور الأخرى.
جدول زمني مكثف:
يأمل الجيش الإسرائيلي في إنهاء العملية خلال ساعات الليل، إلا أن التقديرات تشير إلى إمكانية استمرارها لعدة أيام إذا استدعى الأمر توسيع مساحة البحث. وصرحت مصادر عسكرية بأن هذه العملية هي واحدة من سلسلة عمليات سرية نُفذت مؤخراً، مؤكدة أنه في حال فشل هذا المسار، سيتم الانتقال لاستنفاد معلومات استخبارية أخرى بحوزة الجيش.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إذاعة الجيش: فتح معبر رفح "قرار مسبق" غير مرتبط باستعادة جثة غويلي محدث: نتنياهو يوافق على فتح معبر رفح للأفراد بإشراف إسرائيلي كامل الجيش الإسرائيلي يطلق عملية واسعة شمال غزة لاستعادة جثة الأسير "غويلي" الأكثر قراءة وداعًا "أفريكا" .. وأهلًا بدوري الأبطال عدد حلقات مسلسل يوم شفتك ومواعيد العرض والقنوات الناقلة صحيفة: قوة شرطة مدرَّبة تستعد للانتشار في غزة وهذا سيكون دورها الرئيسي حماس تُعقّب على مشاهد عمليات التنكيل الوحشي بالأسرى في سجون الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.