حلول برلمانية لأزمة إعفاء هواتف القادمين من الخارج
تاريخ النشر: 26th, January 2026 GMT
انتقد النائب أشرف أمين، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة المصاحبة للمصريين القادمين من الخارج، واصفًا القرار بأنه «قرار جاف» اتخذه مسؤول تنفيذي دون مراعاة الأبعاد السياسية.
وأوضح " أمين " فى بيان له اصدره اليوم أن مثل هذه القرارات لا يجب فصلها بين العمل التنفيذي والعمل السياسي، خاصة في ظل وجود شريحة واسعة من المصريين العاملين بالخارج، يُقدر عددهم بنحو 12 مليون مواطن، يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني عبر تحويلات تتراوح بين 35 و40 مليار دولار، وفقًا لإحصاءات الدولة الرسمية مشيراً إلى أن هذه التحويلات تعد إحدى الركائز الأساسية لتوفير العملة الصعبة، التي تُستخدم في سداد الديون وغيرها، مؤكدًا أن مصر لا تعاني من أزمة في تدفقات النقد الأجنبي بسبب تحويلات العاملين بالخارج، قائلًا: «مش بدور على عملة، لأن معاك من تحويلات المصريين بالخارج ما يكفي للدولة من عملة صعبة، وبالتالي لا تواجه معاناة أو مشكلة، وبالتبعية لا يؤثر ذلك على الداخل المصري في الأسعار وغيرها».
وأضاف أن فرض ضرائب على هواتف المصريين بالخارج قد يؤدي إلى نتائج عكسية أيضًا، من بينها تقليص حجم التحويلات تحت أي مسمى، متسائلًا: «هل من المنطقي البحث عن 280 مليون جنيه سنويًا كحصيلة جمركية، مع تجاهل 35 إلى 40 مليار دولار من تحويلات المصريين بالخارج؟».
وطالب النائب أشرف أمين بإعفاء المصريين المقيمين بالخارج الذين يضخون عملة صعبة إلى الدولة، وكذلك إعفاء هواتف السائحين، في إطار تشجيع تدفق النقد الأجنبي مشدداً على ضرورة عدم إعفاء المعتمرين والحجاج، أو المسافرين بهدف العلاج، أو في مهام رسمية أو دورات تدريبية قصيرة.
وأكد أن هؤلاء يجب أن يسددوا الضرائب المستحقة للدولة، باعتبار أن سفرهم مؤقت ولا يندرج ضمن الفئات الداعمة للاقتصاد عبر تحويلات مستمرة، على سبيل المثال: «موظف طالع دورة تدريبية أسبوع أو أسبوعين أو شهر، وقام بشراء تليفون، يجب أن يدفع ضريبة» مشيراً إلى أنه تقدم بسؤاله البرلماني للوقوف على حقيقة الموقف، ومحاسبة المسؤول عن حالة الارتباك القائمة، وضمان عدم تحميل المواطن أخطاء سوء التنسيق أو غياب الرؤية.
وتساءل النائب أمين قائلاً : ما الأساس القانوني والتنفيذي الذي استندت إليه في إقرار الإعفاء ثم تعديله ثم إيقافه؟ ومن الجهة المسؤولة عن تضارب البيانات الصادرة للمواطنين، وهل تمت محاسبتها؟ وكيف توازن الحكومة بين تشجيع التصنيع المحلي وحماية حق المواطن، خاصة المصري بالخارج، في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء مبالغ فيها؟ وما مصير المواطنين الذين أدخلوا هواتفهم اعتمادًا على قرارات أو بيانات رسمية ثم فوجئوا بتغيير القواعد؟ وهل توجد رؤية شاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة ومنع التهريب دون الإضرار بالمستخدم النهائي؟
كما طالب بمنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع للمواطنين المتضررين من القرارات المتغيرة، وإطلاق منصة رقمية شفافة تمكّن المواطن من معرفة موقف هاتفه الجمركي قبل السفر أو عند الوصول، منعًا للاجتهادات الفردية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب العملة الصعبة الاقتصاد الوطني تحويلات الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
ضياء الدين داوود يكشف تطورات حالة البحارة المصريين بعد قصف سفينة في أوكرانيا
كشف النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن آخر تطورات أوضاع البحارة المصريين الذين كانوا على متن السفينة AIDA، التي تعرضت للقصف أثناء وجودها في أحد الموانئ الأوكرانية يوم 13 يوليو، وذلك من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”.
وأوضح داوود أنه تلقى استغاثة من أسرتين مصريتين بشأن وجود اثنين من أبنائهما على متن السفينة، لافتًا إلى أنه تواصل على الفور مع الجهات المعنية لمتابعة الموقف والاطمئنان على البحارة المصريين.
وأشار إلى أن أحد البحارة، ويدعى محمد طارق عطا البديوي أبو هلال، تعرض لاختناق وضيق في التنفس جراء الحادث، وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج لعدة أيام، بينها فترة داخل العناية المركزة، مؤكدًا أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودته إلى مصر.
وأضاف أن البحار الثاني، إبراهيم محمد عطية، لقي مصرعه إثر الحادث، موضحًا أنه تم انتشال جثمانه، فيما تُستكمل الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لنقله إلى أرض الوطن.
ونعى ضياء الدين داوود البحار الراحل، واصفًا إياه بـ”شهيد لقمة العيش”، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل للمصاب وعودته سالمًا إلى مصر
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية